مؤسسات حقوقية تطالب بمشاركة المنظمات المستقلة بتحقيقات "الحرس الجمهورى"

أعربت 8 منظمات حقوقية عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول مرسي أمام دار الحرس الجمهوري.
وأكدت المنظمات ، فى بيان مشترك لها الثلاثاء ، أن مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية، وتشدد على أن استخدام القوة ينبغي أن يكون في الحدود التي تدرأ خطر استخدام السلاح من جانب المسلحين حتى في حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، كما ذكر بيان القوات المسلحة.
وفي الوقت ذاته، فإن المنظمات الحقوقية تستهجن بشدة استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها فى التحريض على العنف بحق خصومها والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن.
كما تدين المنظمات أشكال العنف الذي مارسته بعض فصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.
وأدانت المنظمات أيضًا تلك الانتهاكات التي استهدفت جماعة الإخوان ومناصريها سواء في سيدي بشر أو الزقازيق أو في بعض الأماكن الأخرى أو التحريض ضدهم من قبل بعض وسائل الإعلام.
ولفتت المنظمات إلى أن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه المجزرة يستوجب إشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ووجوب إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها، آخذةً في الاعتبار ما تعرض له القضاء المصري من الزج به في خصومات سياسية سواء في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واستطرد البيان "يتعين أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات القضائية والحقوقية المشهود لها بالمهنية والحيادية، حتى تكتسب احترام كل الأطراف، وألا يتم التجريح في تقريرها، وتدعو المنظمات مختلف الأطراف، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها، لدعم هذا المطلب والترحيب به".
ويشار الى ان المنظمات الموقعة على البيان ، هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر و التعبير، المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريين ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية.