حقوقيون: الإخوان لا يعترفون بالديمقراطية وحقوق الإنسان

في إطار ما أكدته جماعة الإخوان وهجومها علي تصريحات جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بأن الجيش المصري إنتصر لرغبات الشعب, وتصريحاتهم بأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان من الإدارة المصرية
والمطالب بتدخل للجمعيات الدولية لاتخاذ موقف ضد مصر. اعتبر ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي ضد الديمقراطية ولا يقبل بها, كما أن أعضاءه ليس لهم علاقة بحقوق الانسان الأساسية.
وقال إن الجيش المصري انتصر للمسار الديمقراطي في مصر بدلا من أن تقع البلاد في أتون الدولة الدينية المتطرفة.
وأضاف شهد عام ولاية مرسي أعظم وأخطر انتهاكات للحقوق والحريات بما ينذر بدولة استبدادية تؤدي لاشعال صراعات دموية أهلية في مصر, كما شهدت هذه الفترة تشويه وجه مصر عبر دستور بالغ السوء لم يحمل انتصارا للحقوق والحريات الأساسية وما قام به الجيش هو انتصار لبناء مجتمع ديمقراطي في مصر.
وأكد شريف هلالي مدير المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان أن جماعة الإخوان المسلمين يعيشون في عالم خاص بهم ويقبلون فقط التصريحات التي تسير في اتجاههم وغير ذلك فهم لا يقبلونه.
وأوضح أن الجماعة لا تؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان والدليل علي ذلك ما قاموا به من محاربة القضاء والإعلام والداخلية وعمليات قتل للمتظاهرين ومحاولة تكميم الأفواه إضافة إلي ما يشهده اعتصاما رابعة والنهضة من تعذيب وقتل واعتداء علي المعارضين لهم.
ومن ناحية أخري اعلنت21 منظمة ومركزا حقوقيا عن تعليقها للمبادرة الحقوقية, والتي كانت تسعي إلي ايجاد مخرج سلمي للأزمة الحالية وفي إطار الحرص علي ايجاد حلول هادئة وامنة للخروج من الأزمة الحالية خاصة بعد تفويض مجلس الوزراء لوزير الداخلية المصري بفض اعتصامات انصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعدما رأي مجلس الوزراء أن تلك الاعتصامات تمثل خطرا علي الأمن القومي.
وقالت المنظمات إنها تقدمت بمبادرة بهدف ايجاد حل بديل عن التدخل الرسمي لفض الاعتصام بالقوة, وقد قامت المنظمات الحقوقية بالتواصل مع قيادات الاعتصام في رابعة العدوية, كما تواصلت المنظمات مع مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان والذي ابدي ترحيبا واسعا من قبل الوزارة لايجاد مخرج من الأزمة, وبالفعل شرعنا في العمل علي زيارة معتصمي رابعة العدوية في غضون48 ساعة إلا اننا فوجئنا بإجراءات تصعيدية من قبل المعتصمين والعمل علي محاولة توسيع نطاق الاعتصام ومحاولة اقتحام مدينة الانتاج الإعلامي, وهو الأمر الذي يتعارض كليا مع ما تناولناه في حديثنا مع القائمين علي الاعتصام مما دفعنا إلي تعليق مبادرتنا إلي أن تتضح الرؤية تماما لدي القائمين علي الاعتصامات وما إذا كانوا يرغبون بالفعل في ايجاد حل سلمي لتلك الأزمة من عدمه.
وأكدت المنظمات موقفها الثابت من أن حق المواطن في الحياة حق غير قابل للمساس تحت اي ظروف وان حقه في التظاهر السلمي, والاعتصام السلمي هو حق ينظمه القانون, ولا يجوز حرمان الأفراد منه إلا في الظروف الاستثنائية.