تعليق مبادرة حقوقية مع المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي

وقعت عدة منظمات حقوقية، اليوم، على بيان صحفى حول تعليقها للمبادرة الحقوقية التى كانت تسعى الى ايجاد مخرج سلمي لللأزمة الحالية وفي إطار حرص المنظمات الحقوقية المصرية على ايجاد حلول هادئة وامنة للخروج من الازمة الحالية خاصة بعد تفويض مجلس الوزراء مجلس الوزراء لوزير الداخلية المصري بفض اعتصامات انصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعدما رأى مجلس الوزراء بأن تلك الاعتصامات تمثل خطرا على الامن القومي .
وكانت المنظمات الحقوقية الموقعة ادناه قد تقدمت بمبادرة بهدف ايجاد حل بديل عن التدخل الرسمي لفض الاعتصام بالقوة ، وقد قامت المنظمات الحقوقية بالتواصل مع قيادات الاعتصام في رابعه العدوية ، كما تواصلت المنظمات مع مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان و الذي ابدى ترحيبا واسعا من قبل الوزارة لايجاد مخرج من الازمة، وبالفعل شرعنا في العمل على زيارة معتصمي رابعة العدوية في غضون 48 ساعة الا اننا فوجئنا بإجرات تصعيدية من قبل المعتصمين و العمل على محاولة توسيع نطاق الاعتصام و محاولة اقتحام مدينة الانتاج الاعلامي و هو الامر الذي يتعارض كليا مع ما تناولناه في حديثنا مع القائمين على الاعتصام .
وقررت المنظمات تعليق المبادرة الي ان تتضح الرؤية تماما لدي القائمين على الاعتصامات ويتضح ما اذا كانوا يرغبون بالفعل في ايجاد حل سلمي لتلك الازمة من عدمة .
و من الجدير بالذكر ان المبادرة الحقوقية تشكيل وفد حقوقي للعمل على لقاء معتصمي رابعة العدوية يوضح لهم ماهية المعايير القانونية والحقوقية للاعتصامات السلمية التى يحيمها القانون و ما الفارق بينها و بين الاعتصامات اللا سلمية والتى بموجبها يحق للجهات التنفيذية فضها بالقوة .
كما نصت المبادرة على نقل الصورة كاملة لهم و توضيح ماهية الخروقات التى قام بها المعتصمين و المتظاهرين المنتمين لهم وهي الخروقات التى من شأنها ان تمنح الدولة سلطة فض تلك الاعتصامات، ايضاح ماهية الاطر القانونية الواجب اتباعها لفض الاعتصامات من قبل المسئولين عن انفاذ القانون مطالبتهم بوضع حلول فاعله من اجل الخروج من الازمه دون تعرض حياه المواطنين للخطر والحفاظ كذلك على حقوق اهالي مناطق الاعتصام.
كما تضمنت المبادرة على ان الوفد كان سيعمل على لقاء مساعد وزير الداخلية حقوق الانسان و ذلك لعرض النقاط التالية نقل اراء وافكار المعتصميين لوزراة الداخلية للخروج من الازمة توضيح مخاوفنا من التعامل بقوة مع المعتصمين ايضاح ماهية الضوابط والأليات القانونية للتعامل مع الاعتصامات، وفضها مطالبة وزارة الداخلية بتصوير اجراءات فض الاعتصام من بدايتها، وذلك ضمانا للشفافية بحث مدى امكانية حضور ممثلين لمنظمات حقوق الانسان المصرية لمتابعة عمليات فض الاعتصام.
واكدت المنظمات الموقعة على البيان ان موقفها ثابت من ان حق المواطن في الحياة حق غير قابل للمساس تحت اية ظروف و ان حقه في التظاهر السلمي، والاعتصام السلمي هو حق ينظمه القانون، ولا يجوز حرمان الافراد منه الا في الظروف الاستثنائية ، وتؤكد كذلك على انه اذا ما لجأ النظام الحاكم إلى خيار فض الاعتصام بالقوة فان هناك جملة من الشروط و الضوابط لتنفيذ هذا القرارالخاص بالفض ومن ابرز تلك الشروط؛ مطالبة المعتصمين بالخروج من الاعتصام وايضاح ان اعتصامهم هذا بات مخالفا للقانون، منح المعتصمين فسحة من القوت للخروج من مكان الاعتصام ، توفير ممر امن لخروج من يريد من المعتصمين، اعطاء انذار تحذيري بانه سيتم فض الاعتصام بعد زمن محدد والالتزام باقصى درجات ضبط النفس من قبل القوات المكلفة بالفض وان يكون استعمال القوة متدرجا .
المنظمات الموقعة :
- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان
- مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان
- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان
- مركز شمس لدراسات الديمقراطية و حقوق الانسان
- مركز شبكة المتطوعين لحقوق الانسان
- مركز نبض لدعم الديمقراطيه ومكافحة الفساد
- مركزالدلتا الأقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات
- جمعية منتدى المرأة العربية العاملة
- المركز الاقليمى للدراسات الاعلامية والتنموية
- الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الانسان الشابة
- تجمع نشطاء حقوق الانسان بالصعيد
- مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الانسان
- مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية
- المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان
- مركز الضمير للقانون والحقوق الانسانية
- جمعية حياة مصر لحقوق الانسان
- مركز النيل للدراسات القانونية والاعلامية
- مركز العدالة الدولى
- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيدة
- مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية
- المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية