تعليق مبادرة حقوقية مع مؤيدى المعزول بعد واقعة "الانتاج الاعلامى "

اعلن عدد من المنظمات الحقوقية عن تعليقها للمبادرة الحقوقية ، والتى كانت تسعى الى ايجاد مخرج سلمي لللأزمة الحالية وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالاجرات التصعيدية و محاولة توسيع نطاق الاعتصام و محاولة اقتحام مدينة الانتاج الاعلامي وهو الامر الذي يتعارض كليا مع ما تم تناوله مع القائمين على الاعتصام
وأوضح بيان مشترك أصدرته عدد من المنظمات الحقوقية - السبت - انها قد تقدمت بمبادرة بهدف ايجاد حل بديل عن التدخل الرسمي لفض الاعتصام بالقوة ، وقد قامت المنظمات الحقوقية بالتواصل مع قيادات الاعتصام في رابعه العدوية ، كما تواصلت المنظمات مع مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان و الذي ابدى ترحيبا واسعا من قبل الوزارة لايجاد مخرج من الازمة ، وبالفعل شرعنا في العمل على زيارة معتصمي رابعة العدوية في غضون 48 ساعة .
وتابع البيان ان المبادرة التي سبق وتم تقيمها كانت قائمة على تشكيل وفد حقوقي للعمل على لقاء معتصمي رابعة العدوية يوضح لهم ماهية المعايير القانونية والحقوقية للاعتصامات السلمية التى يحيمها القانون و ما الفارق بينها و بين الاعتصامات اللا سلمية و التى بموجبها يحق للجهات التنفيذية فضها بالقوة .
وذكر انه نقل الصورة كاملة لهم وتوضيح ماهية الخروقات التى قام بها المعتصمين و المتظاهرين المنتمين لهم وهي الخروقات التى من شأنها ان تمنح الدولة سلطة فض تلك الاعتصامات ، ايضاح ماهية الاطر القانونية الواجب اتباعها لفض الاعتصامات من قبل المسئولين عن انفاذ القانون مطالبتهم بوضع حلول فاعله من اجل الخروج من الازمه دون تعرض حياه المواطنين للخطر والحفاظ كذلك على حقوق اهالي مناطق الاعتصام.
وقال :" الوفد سيعمل على لقاء مساعد وزير الداخلية حقوق الانسان و ذلك لعرض النقاط التالية نقل اراء وافكار المعتصميين لوزراة الداخلية للخروج من الازمة توضيح مخاوفنا من التعامل بقوة مع المعتصمين ايضاح ماهية الضوابط والأليات القانونية للتعامل مع الاعتصامات، وفضها مطالبة وزارة الداخلية بتصوير اجراءات فض الاعتصام من بدايتها، وذلك ضمانا للشفافية بحث مدى امكانية حضور ممثلين لمنظمات حقوق الانسان المصرية لمتابعة عمليات فض الاعتصام .