القوى المدنية والثورية ترحب بمبادرة "ميادين بلا سلاح".. وتطالب بضرورة سرية زيارة الاعتصامات ضمانا لنجاح المهمة.. وضرورة التعامل مع اعتصامى "رابعة العدوية والنهضة" بالقانون

رحبت الأحزاب والقوى المدنية بمبادرة حركة "تمرد" التى دعت جامعة الدول العربية والنيابة العامة، وعددا من المنظمات الحقوقية تختارهم جامعة الدول العربية، لتنظيم زيارات للاعتصامات فى كل من ميدان النهضة ورابعة العدوية وميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية لدخولها، والتأكد من وجود أسلحة فى هذه الاعتصامات من عدمه، مؤكدة على ضرورة سرية تلك الزيارات حتى لا يقوم المعتصمون بإخفاء الأسلحة.
وقالت حركة تمرد فى مبادرتها، إن الأعضاء المشاركين فى زيارة هذه الاعتصامات وتفتيشها يجب أن يكون لهم حق الضبطية القضائية، ويكون من حقهم القبض على أى شخص يحمل السلاح من كل الأطراف.
وأكدت أنها تدعو كل الأطراف إلى التمسك بسلمية الاحتجاجات والابتعاد التام عن استخدام السلاح أو التلويح باستخدامه، مطالبة جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول بالاستجابة إلى المبادرة، حفاظا على السلمية واحتراما لحق المجتمع فى الأمن، وقالت الحملة: "هذا هو أقرب طريق للابتعاد عن شبح العنف والاقتتال الذى لا نتمناه مطلقا".
ورحب أحمد ماهر منسق عام حركة شباب 6 أبريل، بمبادرة حركة تمرد لتفتيش الاعتصامات للتأكد من خلوها من الأسلحة من عدمه، مؤكدا أن ذلك يظهر إذا ما كانت الاعتصامات سلمية أم أنها تجمعات مسلحة.
وأشار ماهر فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن تلك المراقبة والتفتيش ستعطى صورة واضحة عن إمكانية حسم فض الاعتصام من عدمه، حيث إنه فى حال وجود أسلحة لابد من ضبط أصحابها والتعامل معهم طبقا للقانون، أما إذا خلا الاعتصام من آية أدوات عنيفة فلابد من تركه كما هو حيث إنه من حق الجميع التظاهر سلميا سواء كان من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، أو غيرهم.
وبدوره، أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ أن المبادرات التى أطلقها عدد من الأحزاب و الحركات تحت شعار "ميادين بلا سلاح" هى محل ترحيب، ولكن هناك تخوف من عدم سرية تلك اللجان وموعد زياراتها للاعتصام، مما يمكن المعتصمين من إمكانية تخبئة السلاح قبل الزيارة أو خلالها.
وأشار شكر إلى أن الأفضل هو فض الاعتصام القائم برابعة العدوية والنهضة بالقانون، واتخاذ إجراء بشأنها، أو أن يكون اعتصاما سلميا فى إطار القانون، موضحا أن إخلاءه لا يعنى التعامل معه بالقوة، بمعنى أن يترك معتصمو النهضة الجانب المحيط بحرم جامعة القاهرة وحديقة الأورمان، أما ميدان رابعة فلابد من الابتعاد عن حرم العمارات وترك مدرسة عبد العزيز جاويش التى تم السيطرة عليها، مؤكدا أن الدولة عليها فض الاعتصام دون خسائر.
من جانبه، قال هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، إن من حق المصريين الاطمئنان إلى سلمية الاعتصامات، مبديا تحفظه من دعوة "تمرد" لوجود جامعة الدول العربية فى الوفد، ولا داعى لإشراك أى جهة عربية أو دولية، حيث إنه أمر يخص الشعب المصرى فقط.
وأضاف الشواف أن الوفد لابد أن يضم عددا من منظمات حقوق الإنسان والنيابة العامة، مؤكدا أن اعتصام رابعة العدوية ما هو إلا تجمعات مسلحة يستهدف ترهيب الشارع والانقلاب على الثورة، وتستخدم تكتيكات السدود، وهى أول مرة تحدث فى مصر.
واستنكر الشواف رفض البرادعى فض الاعتصام بالقوة، قائلا: "هو مخطئ فى التعامل مع هذا الموقف، لأن اعتصام الجماعة مسلح ويهدد الأمن القومى، وإن كان يخشى رد الفعل الدولى فهذا هو دوره لتوضيح الموقف للعالم الخارجى.
وأكد الدكتور محمود العلايلى القيادى بجبهة الإنقاذ، أن مبادرة "تمرد" خطوة هامة لكشف الخارجين عن القانون، قائلا "من الأفضل أن تسلم الأسلحة للجهات الأمنية، وأن يكون هناك كلمة شرف بأنه إذا سلمت للجنة لا يكون هناك مساءلة عليها، وسيكون ذلك دليلا على سلمية الاعتصام.
ولفت العلايلى أنه لابد من اتخاذ خطوات أولية للتقارب وإثبات حسن النوايا من جميع الأطراف، وتحديد مهلة لحل الأزمة بشكل ودى، وإن لم تحدث يجب أن يأخذ القانون مجراه بشكل واضح وحاد، خاصة بعد أصبح اعتصام الجماعة بؤرة للتوغل على القانون، ومكان يمارس فيه جميع أنواع تغييب الوعى.
وقالت نهال عهدى القيادية بحزب الوفد أنها ترفض فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، وتطالب بالقبض على رؤوس الفتنة من جماعة الإخوان المسلمين الذين يحرضون على العنف داخل الاعتصام.
ورحبت نهال بمبادرة تمرد لتفتيش المعتصمين فى كل الميادين والقبض على أى مواطن يمتلك سلاحا ليروع به الآخرين، مؤكدة أن التظاهر السلمى حق مكفول للجميع، لكن دون التحريض على الإرهاب والعنف، مؤكدة أن الشعب المصرى، قال كلمته ويرفض عودة الرئيس محمد مرسى إلى الحكم مرة أخرى.