بدأت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح. أودع المتهمون جميعاً داخل قفص الاتهام، واعتلت الهيئة منصة القضاء ونادى الحاجب على المتهمين، وأثبت حضورهم فى محضر الجلسة. واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة دفاع المتهم 12 وباقي المتهمين والذي قال بداية إن الدفاع يأسف بأن يقال عليهم متهمين، وهم أبطالا يجب تخليدهم وعمل التماثيل لهم، حيث كانت البلاد في حالة ثورة والكل كان في حالة هلع و ارتباك فحافظ هؤلاء علي المؤسسة الأمنية والأمن داخل البلاد. وأضاف الدفاع أن الأرشيف كاملا، فأين الجريمة في الأوراق ودفع بالبراءة تأسيسًا على بطلان التحقيقات، وأمر الإحالة بالأوراق، وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون والذي حدد أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من النائب العام أو المحامي العام ودفع بانعدام أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين وعدم صلتهم بها، وخاصة الإتلاف العمدي وغير العمدي والتلبس والدفع ببطلان مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة لخروجه عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الأباحة ودفع بشيوع الاتهام بين المتهمين والمستبعدين من القضية بالرغم من تماثل مواقفهم القانونية ودفع بعدم اتصال المحكمة بالدعوي، حيث أن موضوع الدعوي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق وان الاختصاص للنيابة العامة في العموم وذلك طبقا للمادة 116 مكرر. ورأى أنه تبين إن فرم المستندات واجب لأن كشف المستندات السرية للغاية يعرض الوطن للخطر، مشيرًا إلى أن اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، استندت إليه المحكمة في إقامة الدليل المبتور على الجريمة. وأشار إلى أن ما كان لرئيس الجهاز فرم المستندات وإصدار كتاب دوري ولكنه أمام المحكمة أكد أنه لم يعمل بجهاز أمن الدولة، وأن الجهاز له خصوصيته، وله فعل ما يشاء وعدل عن شهادته أمام المحكمة، وقال الحقيقة أن رئيس الجهاز له أن يفعل ما يشاء ووضح أن هنالك صلاحية لرئيس الجهاز في أن يصدر هذا الكتاب الدوري. وقال الدفاع فيما يتعلق بصلاحية مصدر الكتاب الدوري 5 لسنة 2011، وهو أن رئيس الجهاز له جميع الصلاحيات تؤهل مشروعية الكتاب الدوري بفرم المستندات، حيث أن هنالك ثوابت أولها مصلحة البلاد لأن لديه معلومات خاصة بجميع ما يتعلق بالبلاد وجميع الأشخاص داخلها وخارجها. فما كان من رئيس الجهاز من إصدار الكتاب إلا للمحافظة على المعلومات من الجواسيس والفاسدين وكان نصيبهم هو الحبس والجلوس داخل القفص. لأن ما رأيناه خلال السنتين الماضيتين يجعلنا نتمنى استمراره لأن هنالك طائفة في الشعب تستحق أن ترهب لأنه بعدم وجوده، ظهر الانفلات في كل شئ. كما عرض الدفاع شهادة اللواء هشام أبوغيدة ''رئيس جهاز مباحث أمن الدولة'' ووصفه بأنه جاء بعد حسن عبد الرحمن، والذي عاش حياته في أمن الدولة وعند سؤاله وضح مشروعيه فرم المستندات وأستفاض في شرح مشروعية الأفعال التي قام بها أيًا من المتهمين، لأن ذلك هو طبيعة العمل في هذا الجهاز وأن أيا ممن قاموا بإتلاف هذه الأوراق كان حفاظا على خصوصية المعلومات التي يحويها الجهاز، وفي الزمن الذي كان فيه الانفلات العام بل والمخطط من جهات بعينها للإجهاز علي مباحث أمن الدولة . وأقر الدفاع بانتفاء حالة التلبس تماما لأن التلبس تصاحب الجريمة لا شخص مرتكبها وأن من غاب الحق محل الحماية فلا يكون هنالك تلبس لجريمة، مؤكدا أنه لم يكن ثمة اعتراف كما ورد بملحوظات المستشار المنتدب للتحقيق بالنسبه لاعتراف المتهم ال12 وأن الأوراق خلت تماما من ثمة إقرار له أمام سلطه التحقيق بارتكاب هذا الأمر الذي تنتفي معه حاله التلبس، وطالب بالبراءة ورفض الدعوي المدنية و قدم 3 حوافظ مستندات.
