في قضية فرم مستندات أمن الدولة ..الدفاع : "المتهمين" أبطال حافظوا علي "المستندات السرية"

استكملت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثاني جلسات مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهما آخرين من قيادات وزارة الداخلية .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة 10 والنصف صباحاً، وأودع المتهمون جميعاً داخل قفص الاتهام، واعتلت الهيئة منصة القضاء ونادى الحاجب على المتهمين، وأثبت حضورهم فى محضر الجلسة.

استمعت المحكمه بعدها الي مرافعه دفاع المتهم 12 و باقي المتهمين و الذي قال بداية أن الدفاع يأسف بأن يقول عليهم متهمين و هم ابطالا يجب تخليدهم وعمل التماثيل لهم حيث كانت البلاد في حالة ثورة و الكل كان في حالة هلع و ارتباك فحافظ هؤلاء علي المؤسسة الامنية و الامن داخل البلاد ، و ثبت ان الارشيف كاملا ، فأين الجريمة في الاوراق و دفع بالبراءة تاسيسا علي بطلان التحقيقات و امر الاحالة بالاوراق ، و عدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون و الذي حدد انه لا يجوز رفع الدعوي الا من النائب العام أو المحامي العام و دفع بأنعدام اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين و عدم صلتهم بها و و خاصة الاتلاف العمدي و غير العمدي و التلبس و دفع ببطلان مواد الاتهام الواردة بامر الاحالة لخروجه عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الأباحة و دفع بشيوع الاتهام بين المتهمين و المستبعدين من القضية بالرغم من تماثل مواقفهم القانونية و دفع بعدم اتصال المحكمه بالدعوي حيث أن موضوع الدعوي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق و ان الاختصاص للنيابة العامة في العموم و ذلك طبقا للمادة 116 مكرر .

حيث تبين ان فرم المستندات واجب لان كشف المستندات السرية و السرية للغاية يعرض الوطن للخطر مشيرا الي أن اللواء محمود وجدي امام المحكمه و التي أستندت اليه النيابه في اقامة الدليل المبتور علي الجريمة و اشار ان ما كان لرئيس الجهاز فرم المستندات و اصدار كتاب دوري و لكنه امام المحكمه اكد انه لم يعمل بجهاز امن الدولة طوله عمرة و ان الجهاز له خصوصيتة و له فعل ما يشاء و عدل عن شهادتة امام المحكمه و قال الحقيقه ان رئيس الجهاز لها أن يفعل ما يشاء و وضح ان هنالك صلاحية لرئيس الجهاز في ان يصدر هذا الكتاب الدوري .

و قال الدفاع فيما يتعلق بصلاحية مصدر الكتاب الدوري 5 لسنه 2011 و هو رئيس الجهاز ان جميع الصلاحيات تؤهل مشروعية الكتاب الدوري بفرم المستندات ، حيث ان هنالك ثوابت اولها مصلحة البلاد لان لدية معلومات خاصة بجميع ما يتعلق بالبلاد و جميع الاشخاص داخلة و خارجة .

فما كان من رئيس الجهاز أصدار الكتاب للمحافظه علي المعلومات من الجواسيس و الفاسدين و كان نصيبهم هو الحبس و الجلوس داخل القفص .

لأن ما رأيناة خلال السنتان الماضيتان يجعلنا نتمني استمرارة لان هنالك طائفة في الشعب تستحق ان ترهب لانه بعدم وجودة ظهر الانفلات في كل شئ فهذا الجهاز ليس جهاز سلطة و لكن جهاز بلك كامله بالرغم من التجاوزات لان لا احد معصوب من الخطا

كما عرض الدفاع شهادة اللواء هشام ابو غيدة رئيس جهاز مباحث امن الدولة الذي جاء بعد حسن عبد الرحمن و الذي عاش حياتة في امن الدولة و عند سؤاله وضح مشروعية فرم المستندات و أستفاض في شرح مشروعية الافعال التي قام بها ايا من المتهمين لان ذلك هو طبيعه العمل في هذا الجهاز و ان ايا ممن قاموا باتلاف هذا الورقات حفاظا علي خصوصية المعلومات التي يحويها الجهاز و في الزمن الذي كان فيه و هو الانفلات العام بل و المخطط من جهات بعينها للإجهاز علي مباحث امن الدولة .

و اقر الدفاع بانتفاء حالة التلبس تماما لان التلبس تصاحب الجريمة لا شخص مرتكبها و ان غاب الحق محل الحماية فلا يكون هنالك تلبس لجريمة و اكد الدفاع انه لم يكن ثمة اعتراف كما ورد بملحوظات المستشار المنتدب للتحقيق بالنسبه لاعتراف المتهم ال12 و ان الاوراق خلت تماما من ثمة اقرار له امام سلطه التحقيق بارتكاب هذا الامر الذي تنتفي معه حاله التلبس و طالب بالبراءة و رفض الدعوي المدنية و قدم 3 حوافظ مستندات .