دفاع «فرم مستندات أمن الدولة»: المتهمين يجب وضع لهم تمثال لحفاظهم على سرية الدولة

أستكملت اليوم، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات مرافعة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن «مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة»، وعدد 40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب «فرم مستندات أمن الدولة».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.
أودع المتهمون جميعاً داخل قفص الاتهام، واعتلت الهيئة منصة القضاء ونادى الحاجب على المتهمين، وأثبت حضورهم فى محضر الجلسة.
واستمعت المحكمة بعدها الي مرافعة دفاع المتهم 12 و باقي المتهمين والذي قال بداية أن الدفاع يأسف بأن يقول عليهم متهمين، وهم ابطالا يجب تخليدهم وعمل التماثيل لهم، حيث كانت البلاد في حالة ثورة والكل كان في حالة هلع و ارتباك فحافظ هؤلاء علي المؤسسة الأمنية والامن داخل البلاد، و ثبت ان الارشيف كاملا، فأين الجريمة في الاوراق ودفع بالبراءة تاسيسا علي بطلان التحقيقات وامر الإحالة بالاوراق، وعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون والذي حدد انه لا يجوز رفع الدعوي الا من النائب العام أو المحامي العام ودفع بأنعدام اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين وعدم صلتهم بها، وخاصة الإتلاف العمدي وغير العمدي والتلبس والدفع ببطلان مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة لخروجه عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الأباحة ودفع بشيوع الاتهام بين المتهمين والمستبعدين من القضية بالرغم من تماثل مواقفهم القانونية ودفع بعدم اتصال المحكمة بالدعوي، حيث أن موضوع الدعوي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق وان الاختصاص للنيابة العامة في العموم وذلك طبقا للمادة 116 مكرر .
وتبين أن فرم المستندات واجب لان كشف المستندات السرية والسرية للغاية يعرض الوطن للخطر، مشيرا الي أن اللواء محمود وجدي امام المحكمة والتي أستندت اليه النيابة في إقامة الدليل المبتور علي الجريمة واشار ان ما كان لرئيس الجهاز فرم المستندات واصدار كتاب دوري ولكنه امام المحكمه أكد انه لم يعمل بجهاز امن الدولة طوله عمرة وان الجهاز له خصوصيته، وله فعل ما يشاء وعدل عن شهادته أمام المحكمة وقال الحقيقة ان رئيس الجهاز لها أن يفعل ما يشاء ووضح ان هنالك صلاحية لرئيس الجهاز في ان يصدر هذا الكتاب الدوري .
وقال الدفاع فيما يتعلق بصلاحية مصدر الكتاب الدوري 5 لسنه 2011 وهو رئيس الجهاز ان جميع الصلاحيات تؤهل مشروعية الكتاب الدوري بفرم المستندات، حيث ان هنالك ثوابت اولها مصلحة البلاد لان لدية معلومات خاصة بجميع ما يتعلق بالبلاد و جميع الاشخاص داخلة وخارجة .
فما كان من رئيس الجهاز أصدار الكتاب للمحافظه علي المعلومات من الجواسيس و الفاسدين وكان نصيبهم هو الحبس والجلوس داخل القفص .
لأن ما رأيناه خلال السنتان الماضيتان يجعلنا نتمني استمراره لان هنالك طائفة في الشعب تستحق ان ترهب لانه بعدم وجودة ظهر الانفلات في كل شئ فهذا الجهاز ليس جهاز سلطة ولكن جهاز بلك كامله بالرغم من التجاوزات لان لا احد معصوب من الخطا
كما عرض الدفاع شهادة اللواء هشام ابو غيدة «رئيس جهاز مباحث امن الدولة» الذي جاء بعد حسن عبد الرحمن و الذي عاش حياتة في امن الدولة وعند سؤاله وضح مشروعية فرم المستندات وأستفاض في شرح مشروعية الافعال التي قام بها ايا من المتهمين لان ذلك هو طبيعه العمل في هذا الجهاز وان ايا ممن قاموا باتلاف هذا الورقات حفاظا علي خصوصية المعلومات التي يحويها الجهاز وفي الزمن الذي كان فيه و هو الانفلات العام بل والمخطط من جهات بعينها للإجهاز علي مباحث امن الدولة .
واقر الدفاع بانتفاء حالة التلبس تماما لان التلبس تصاحب الجريمة لا شخص مرتكبها وان غاب الحق محل الحماية فلا يكون هنالك تلبس لجريمة، مؤكدا و اكد انه لم يكن ثمة اعتراف كما ورد بملحوظات المستشار المنتدب للتحقيق بالنسبه لاعتراف المتهم ال12 وان الاوراق خلت تماما من ثمة اقرار له امام سلطه التحقيق بارتكاب هذا الامر الذي تنتفي معه حاله التلبس و طالب بالبراءة ورفض الدعوي المدنية و قدم 3 حوافظ مستندات .