تأجيل قضية «فرم مستندات أمن الدولة» لجلسة 14 مايو لمرافعات الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إلى جلسة 14 مايو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بحرق وفرم مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور حسنين عبيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، ودفع باستحالة وقوع الجريمة، ومعتبرا أن القضية قد صيغت الاتهامات فيها بعبارات إنشائية غير قانونية صبغت بتعبيرات سياسية.
وقال :«كان يفترض بسلطة الاتهام أن تكون طرفا وليس خصما، ويفترض فيها الحياد، غير أن قائمة الثبوت وأمر الإحالة جاء متضمنا بعبارات إنشائية بحتة، وأخطاء في إسناد الاتهامات للمتهمين، حيث أحيلوا جميعا بنفس الاتهام على الرغم من اختلاف المراكز القانونية لكل منهم، وإختلاف الرتب وطبيعة العمل».
وأشار إلى أن عملية الحرق، حال وقوعها، فإنها في ظل الظروف التي مرت بها المقار، تعتبر عملا من أعمال الضرورة، وتندرج ضمن حالات الإباحة التي نص عليها القانون، على نحو يحول دون وقوع المتهمين تحت طائلة المسئولية والعقاب، لافتا إلى أن حالة الضرورة تعتبر من موانع المسؤولية والتي تبيح الدفاع الشرعي عن نفس الدولة كلها لمواجهة العدوان الذي وقع في أعقاب الثورة على المال والممتلكات الخاصة والعامة.
وشكك الدفاع في أقوال وروايات الشهود ودفع بتناقضها، مشيرا إلى أن حتى الوزير الأسبق محمود وجدي لم ير أو يشاهد بنفسه ثمة وقائع لأية أعمال حرق مستندات او ثائق، وأنه في مقابل ذلك يوجد ما يعرف ب «الإعدام الدوري العام للمستندات» وأن هذا الإجراء يتم اتخاذه في ظل وجود أصول المستندات وحفظها.
وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.