وصل منذ قليل اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب "فرم مستندات أمن الدولة"، وذلك لحضور جلسة محاكمتهم أمام الدائرة 14 جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح. حضر المتهمون وجلسوا في غرفة الاستراحة الموجودة خلف قفص الاتهام استعداداً لبدء الجلسة، حيث يتم إيداعهم بقفص الاتهام في وقت متزامن مع صعود هيئة المحكمة لمنصة القضاء. الجدير بالذكر أن اليوم هي أولي جلسات مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين بناء علي قرار المحكمة بالجلسة السابقة التي نبهت علي أن يكون ترتيب المرافعات علي حسب ترتيب أسماء المتهمين في أمر الإحالة. كان المستشار محمد شوقى فتحي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، لأنهم فى غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة ومحافظات الجمهورية الأخرى: أولا: قام المتهمون الأول حتى الثالث و العشرين بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة" بإتلاف أوراق الجهة التى يعملون بها عمدا، وقاموا بفرم وإضرام النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات. ثانيا: اشترك المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والأربعين، بصفتهم موظفيين عموميين "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" بطريقة التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، وأصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة. ثالثا: أضر المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها "جهة مباحث أمن الدولة" بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة للأمن القومي.