استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات مرافعة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب "فرم مستندات أمن الدولة". عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي، وسيد نجاح. بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة 10 والنصف صباحاً، وأودع المتهمين جميعاً داخل قفص الاتهام، واعتلت الهيئة منصة القضاء ونادي الحاجب على المتهمين، وأثبت حضورهم في محضر الجلسة. استمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة دفاع المتهم 12 وباقي المتهمين، والذي قال في البداية:'' إن الدفاع يأسف بأن يقول عليهم متهمين، وهم أبطالا يجب تخليدهم وتشييد التماثيل لهم حيث كانت البلاد في حالة ثورة، والكل كان في حالة هلع وارتباك فحافظ هؤلاء علي المؤسسة الأمنية والأمن داخل البلاد، وثبت أن الأرشيف كاملاً، فأين الجريمة في الأوراق ودفع بالبراءة تأسيسا علي بطلان التحقيقات، وأمر الإحالة بالاوراق. وعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون، والذي حدد إنه لايجوز رفع الدعوى إلا من النائب العام أو المحامي العام و دفع بانعدام أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين وعدم صلتهم بها، وخاصة الإتلاف العمدي، وغير العمدي والتلبس ودفع ببطلان مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لخروجه عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الإباحة، ودفع بشيوع الاتهام بين المتهمين والمستبعدين من القضية بالرغم من تماثل مواقفهم القانونية، ودفع بعدم اتصال المحكمة بالدعوي؛ حيث أن موضوع الدعوي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق، وأن الاختصاص للنيابة العامة في العموم و ذلك طبقا للمادة 116 مكرر. حيث تبين أن فرم المستندات واجب لأن كشف المستندات السرية و السرية للغاية يعرض الوطن للخطر ، مشيرًا إلي أن اللواء محمود وجدي، أمام المحكمة، والتي استندت إليه النيابة، في إقامة الدليل المبتور علي الجريمة. وأشار إلى أن ما كان لرئيس الجهاز فرم المستندات، وإصدار كتاب دوري و لكنه أمام المحكمة أكد أنه لم يعمل بجهاز أمن الدولة طيلة عمرة، وأن الجهاز له خصوصيته، وله فعل ما يشاء وعدل عن شهادته، أمام المحكمة وقال الحقيقة أن رئيس الجهاز لها أن يفعل ما يشاء، وضح أن هنالك صلاحية لرئيس الجهاز في أن يصدر هذا الكتاب الدوري. وقال الدفاع فيما يتعلق بصلاحية مصدر الكتاب الدوري 5 لسنه 2011، وهو رئيس الجهاز أن جميع الصلاحيات تؤهل مشروعية الكتاب الدوري بفرم المستندات، حيث أن هنالك ثوابت أولها مصلحة البلاد، لأن لدية معلومات خاصة بجميع ما يتعلق بالبلاد، وجميع الأشخاص داخلة وخارجة. فما كان من رئيس الجهاز أصدار الكتاب للمحافظه على المعلومات من الجواسيس، والفاسدين وكان نصيبهم هو الحبس والجلوس داخل القفص. لأن ما رأيناة خلال السنتان الماضيتان يجعلنا نتمني استمرارة لان هنالك طائفة في الشعب تستحق ان ترهب لأنه بعدم وجودة ظهر الانفلات في كل شئ فهذا الجهاز ليس جهاز سلطة و لكن جهاز بلك كامله بالرغم من التجاوزات لان لا احد معصوب من الخطا.
كما عرض الدفاع شهادة اللواء هشام أبو غيدة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الذي جاء ترتيبه بعد حسن عبد الرحمن والذي عاش حياته في أمن الدولة و عند سؤاله وضح مشروعية فرم المستندات، واستفاض في شرح مشروعية الأفعال التي قام بها أيا من المتهمين مؤكدا أن ذلك هو طبيعه العمل في هذا الجهاز و أن أيا ممن قاموا بإتلاف هذا الورق حافظوا علي خصوصية المعلومات التي يحويها الجهاز و في الزمن الذي كان فيه و هو الانفلات العام بل و المخطط من جهات بعينها للإجهاز علي مباحث أمن الدولة. وأقر الدفاع بانتفاء حالة التلبس تماما لأن التلبس تصاحب الجريمة لاشخص مرتكبها، وأإن غاب الحق محل الحماية فلا يكون هنالك تلبس لجريمة و أكد الدفاع أنه لم يكن ثمة اعتراف كما ورد بملحوظات المستشار المنتدب للتحقيق بالنسبه لاعتراف المتهم ال12 وأن الأوراق خلت تماما من ثمة إقرار له أمام سلطة التحقيق بارتكاب هذا الأمر الذي تنتفي معه حاله التلبس، و طالب بالبراءة و رفض الدعوى المدنية و قدم 3 حوافظ مستندات.
