دفاع رئيس أمن الدولة يؤكد مشروعية فرم المستندات

متسائلا أين الجريمة..

استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب "فرم مستندات أمن الدولة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة 10 والنصف صباحاً، وأودع المتهمون جميعاً داخل قفص الاتهام، واعتلت الهيئة منصة القضاء ونادى الحاجب على المتهمين، وأثبت حضورهم فى محضر الجلسة.
وتأسف دفاع المتهم رقم 12 و باقي المتهمين في بداية مرافعته من وصف الضباط الذين يدافع عنهم بالمتهمين، واصفا أنهم أبطالا يجب تخليدهم وعمل التماثيل لهم حيث كانت البلاد في حالة ثورة، وأنهم حافظوا المؤسسة الأمنية والأمن داخل البلاد ، وثبت أن الأرشيف كاملا، متسائلا أين الجريمة في الأوراق ودفع بالبراءة تأسيسا علي بطلان التحقيقات وأمر الاحالة، و عدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون.
ودفع الدفاع بانعدام اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، وعدم صلتهم بها ،خاصة الاتلاف العمدي وغير العمدي والتلبس، مؤكدا عدم اتصال المحكمه بالدعوي، حيث أن موضوع الدعوي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق وأن الاختصاص للنيابة العامة في العموم و ذلك طبقا للمادة 116 مكرر .
وأفاد الدفاع انه تبين ان فرم المستندات واجب لان كشف المستندات السرية و السرية للغاية يعرض الوطن للخطر، مشيرا الي أن اللواء محمود وجدي امام المحكمه والتي أستندت اليه النيابه في إقامة الدليل المبتور علي الجريمة، واشار ان ما كان لرئيس الجهاز فرم المستندات واصدار كتاب دوري، ولكنه امام المحكمه اكد انه لم يعمل بجهاز امن الدولة طيلة عمره، و ان الجهاز له خصوصيته وله فعل ما يشاء وعدل عن شهادته امام المحكمه.
و قال الدفاع فيما يتعلق بصلاحية مصدر الكتاب الدوري 5 لسنه 2011 ،وهو رئيس الجهاز، ان جميع الصلاحيات تؤهل مشروعية الكتاب الدوري بفرم المستندات، حيث ان هنالك ثوابت اولها مصلحة البلاد لان لدية معلومات خاصة بجميع ما يتعلق بالبلاد و جميع الاشخاص داخلة و خارجة ، مضيفا أن الامر باصدار الكتاب جاء للمحافظه علي المعلومات من الجواسيس و الفاسدين وكان نصيبهم هو الحبس و الجلوس داخل القفص!.
كما عرض الدفاع شهادة اللواء هشام ابو غيدة رئيس جهاز مباحث امن الدولة، الذي وضح مشروعية فرم المستندات وأستفاض في شرح مشروعية الافعال التي قام بها ايا من المتهمين؛ لان ذلك هو طبيعه العمل في هذا الجهاز وان ايا ممن قاموا باتلاف هذا الورقات حفاظا علي خصوصية المعلومات التي يحويها الجهاز و في الزمن الذي كان فيه وهو الانفلات العام بل والمخطط من جهات بعينها للإجهاز علي مباحث امن الدولة .
و اقر الدفاع بانتفاء حالة التلبس تماما لان التلبس تصاحب الجريمة لا شخص مرتكبها و ان غاب الحق محل الحماية فلا يكون هنالك تلبس لجريمة، مشيرا إلى انه لم يكن ثمة اعتراف كما ورد بملحوظات المستشار المنتدب للتحقيق بالنسبه لاعتراف المتهم ال12، وان الاوراق خلت تماما من ثمة اقرار له امام سلطه التحقيق بارتكاب هذا الامر الذي تنتفي معه حاله التلبس و طالب بالبراءة و رفض الدعوي المدنية و قدم 3 حوافظ مستندات .