قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن قضية ''مذبحة بور سعيد'' شأنها مثل شأن أي قضية جنائية فلا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على المدانين إلا بعد صدور حكم تام وبات ونهائي وبعد رفض محكمة النقض، نقض الطاعنين. شاهد الفيديو قضية بورسعيد وأضاف كبيش خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، السبت، أن السير القانوني سيكون بعد إصدار محكمة الجنايات حيثيات الحكم الملزمة بكتابتها خلال شهر من تاريخ إصدار الحكم، وتقوم بإيداعه في المحكمة وتقديم نسخة منه للنيابة العامة وإن لم تودعها خلال تلك المدة يكون الحكم باطلا، ومن حق النيابة العامة أن تطعن على هذا الحكم.
وتابع كبيش أن محكمة النقض لا تتصل بالحكم إلا بعد الطعن عليه سواء من النيابة العامة أو فريق دفاع المدانين خلال ستين يوماً من إصدار حيثيات الحكم، مؤكدا ً أنه يتم تنفيذ الحكم السالب للحريات والبراءات ولا يحتاج لأن يكون الحكم بات سواء رفض الطعن عليه أو العكس.