قانونيون: محاكمة مبارك تعود للمربع رقم صفر

اعتبر فقهاء دستوريون وقانونيون أن حكم محكمة النقض الخاص بالرئيس السابق حسني مبارك أعاد القضية إلى المربع رقم صفر وأصبح الحكم الصادر ضده كأن لم يكن.
وقضت محكمة النقض في جلسة، الأحد، بقبول الطعن المقدم من حسني مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.
كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا، وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، وهم: «مبارك والعادلي، وعلاء وجمال مبارك، و6 من مساعدي العادلي الحاصلين على براءات».
وأكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن معنى حكم محكمة النقض هو أن الحكم برمته تم الغاءه وأصبح كأن لم يكن، ولو كان قبل الطعن من المحكوم عليهم فإنه تعاد المحاكمة من المحكوم عليهم فقط وليس ممن حصلوا على البراءة، أما في حالة قبول الطعن المقدم من النيابة والمتهمين فإنه تعاد محاكمة الجميع أمام دائرة أخرى سواء كان حكم عليه بالعقوبة او البراءة .
وأضاف كبيش أن مايترتب على الحكم ، هو العودة الى الحالة التي كان عليها المتهمين قبل الحكم، وهو الإفراج عمن هو مفرج عنه ، ويظل من كان محبوسا احتياطيا كما هو، مالم يكن قد تجاوز المدة القانونية للحبس الإحتياطي.
من جانبه قال الدكتور شوقي السيد أن قبول الطعن يعني عدم وجود حكم لأنه تم نقض الحكم ، سواء كان تم قبول طعن النيابة او طعن المتهمين ، ويمكننا القول أن محكمة النقض حاكمت الحكم ووجدت أن العقوبة التي طبقت تمثل خطأ في القانون ومن ثم تم نقض الحكم لأنه خالف القانون.
وأضاف «السيد»، أن النتائج المترتبة على الحكم هو الإفراج عن المتهمين لكونهم أصبحوا غير مدانين، لكنهم سارعوا بحبس مبارك 15 يوم على ذمة قضية أخرى وهي «هدايا الأهرام»، ولا يحق لأي جهة أن تزعم أن الحكم المقبل سيكون ضد أو مع المتهمين.
ولفت «السيد» إلى أن الطعن المقدم من محاميي «مبارك» و«العادلي» له من أسباب الوجاهة القانونية، ما دفع محكمة النقض لقبوله والغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة «مبارك» و«العادلي»، أما الطعن المقدم من النيابة فهو طعن على البراءة حيث لا يحق لها الطعن على أحكام الإدانة.
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات ،أستاذ القانون جامعة الزقازيق، إن الحكم بإعادة محاكمة الرئيس السابق كان متوقعا، موضحا أن الحكم الصادر من قبل أدان مبارك ووزير داخليته على عدم حماية المتظاهرين، فب حين أن الفاعلين الذين قدموا فى أكثر من محكمة قُضي ببرائتهم، وقال «فرحات» القضاء يتعامل مع مسألة «القتل بالامتناع» بحذر شديد.