أمر النائب العام بفتح تحقيق في البلاغ الذي تقدم به أمس السبت، خالد المصري، أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات، وكيلا عن الدكتور محمود أحمد فرج، في البلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد مأمور وضباط وأمناء شرطة قسم الوراق بإمبابة؛ لتسببهم في وفاة شقيق الشاكي نتيجة قيامهم بتعذيبه داخل القسم، حيث أمر بإحالته إلى المحامي العام لنيابات شمال الجيزة ، و استعجال تقرير الطبيب الشرعي. أفاد البلاغ رقم 229/2013 أنه بتاريخ15 يناير الجاري، وفى الثامنة صباحًا توجه المجنى عليه ''سامح أحمد فرج'' إلى قسم الوراق للاستفسار عن أسباب احتجاز المواطن ''حسن حمدي عبد الحميد'' وبعد ساعات قليلة فوجئ بإغلاق هاتفه المحمول حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا. وبعد ذلك توجهت قوة من الشرطة والمباحث إلى منزله وأخبرت أسرته بأنه قد توفى جراء حادث سيارة، فتوجهت الأسرة إلى القسم للتأكد من الحادث، ولكنهم فوجئوا بوجود حشد من رجال الأمن وأخبروهم أنه بمستشفى إمبابة العام، فتوجهت أسرة المجنى عليه إلى المستشفى فوجدوا آثار ''كلابشات'' على يديه وقدميه وانتفاخ شديد وسحاجات في رقبته ؛ مما يوضح أنه تعرض للتعذيب حتى الموت. و أضاف البلاغ أنه نمى إلى علم الشاكي أن المجنى عليه تم نقله من قسم الوراق إلى مستشفى إمبابة العام حافي القدمين وغير مرتدي الجاكت والحزام ، رغم أنه توجه إلى القسم بكامل هيئته.