بلاغ يتهم "الداخلية" بتعذيب مواطن توفى داخل قسم الوراق

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم السبت، ببلاغين للنائب العام، ووزارة الداخلية، تطالب فيهما بالتحقيق فى واقعة تعذيب ووفاة المواطن سامح أحمد فرج داخل حجز قسم الوراق.
ذكرت المنظمة أن بلاغ النائب العام حمل رقم 1033 عرائض النائب العام، وبلاغ لوزارة الداخلية حمل رقم 147، وذلك اليوم السبت 19 يناير 2013.
وكانت المنظمة قد تلقت شكوى من شقيقى المجنى عليه عبد المحسن أحمد فرج، والدكتور محمود أحمد فرج، والذى جاء فيها أنه بتاريخ 15 يناير 2013 وفى الثامنة صباحا توجه المجنى عليه سامح أحمد فرج إلى قسم الوراق وذلك للاستفسار عن أسباب احتجاز المواطن حسن حمدى عبد الحميد وبعد ساعات قليلة فوجئنا بإغلاق هاتفه المحمول حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، وبعد ذلك توجهت قوة من الشرطة والمباحث إلى منزله بشارع 5 مدينة التحرير - إمبابة – الجيزة، وأخبرت أسرة المجنى عليه بأنه قد توفى جراء حادث سيارة، فتوجهت الأسرة إلى قسم إمبابة للتأكد من الحادث، فأخبروهم أنه لا يوجد أحد هنا بهذا الاسم واحتمال وجوده بقسم الوراق، فتوجهوا إلى قسم الوراق فوجدوا هناك حشدا كبيرا من رجال الأمن وأخبروهم أنه بمستشفى إمبابة العام (مستشفى الموظفين) فتوجهت أسرة المجنى عليه إلى المستشفى فوجدوا علامات كلابشات على يديه وقدميه وانتفاخ شديد وسحجات فى رقبته مما يوضح أنه تعرض للتعذيب حتى فاضت روحه.
وقالت أسرة المتوفى، إنه نما إلى علمهم أن المجنى عليه تم نقله من ديوان قسم الوراق إلى مستشفى إمبابة العام حافى القدمين بدون حذاء أو جوارب وبدون الجاكت ولا حزام الذى كان يرتديه، علما بأنه حين توجه إلى القسم كان بكامل هيئته بالإضافة عند ذهاب أسرة المجنى عليه إلى المستشفى ورؤية المتوفى تلاحظ لهم وجود دم على قدمى المجنى عليه وجروح مكان وحول علامات الكابشات أسفل قدميه ناتجة عن تعذيبه.
وتم نقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم بطريقة غير آدمية على أرضية سيارة الشرطة (بوكس)، ورفضوا نقله بسيارة إسعاف وتم معاملة أسرة المجنى عليه بطريقة عنيفة بسبب اعتراضهم على طريقة نقله.
وعند ذهاب نجل شقيق المجنى عليه إلى ديوان قسم الوراق تم استقباله بحفاوة بالغة ابتداء من مساعد مدير الأمن برتبة لواء إلى كافة أفراد القسم وإيهامه بأن الوفاة طبيعية نتيجة ارتفاع بضغط الدم.
أشارت أسرة المتوفى إلى أنه تم خلق روايات مختلفة عما حدث لإيهام نجل شقيق المجنى عليه بأن الوفاة طبيعية وجهزوا له تصريح الدفن وقالوا له(ممكن تستلموه وتلحقوا تدفنوه اليوم لأن إكرام الميت دفنه).
وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، كل من السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية باتخاذ اللازم نحو التحقيق فى واقعة وفاة المواطن سامح أحمد فرج.