محسوب: أؤيد تعدد النقابات ''العمالية'' وتوحيد ''المهنية''

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية، أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن تأييده إنشاء نقابة واحدة لكل مهنة، ولكن يجوز التعدد في النقابات العمالية.
وقال "محسوب" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "تنشر الاخبار أني أؤيد نقابة واحدة لكل مهنة، لكن لم توضح أن ذلك للنقابات التي تمنح تراخيص مزاولة المهنة كالمحاماة، بينما يجوز تعدد العمالية".
وأشار إلى أن النقابة العمالية تشمل كل تجمع للعاملين لدى الدولة أو القطاع الخاص، للدفاع عن مصالحهم المشتركة، ولكن المهنيون أولئك الذين يعملون بمهنة حرة دون رب عمل.
وكان الدكتور محمد محسوب، مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، قد صرح بأنه تم إجراء تعديلات عديدة على مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر بناءً على المقترحات التي وردت من أعضاء التأسيسية لتخرج مسودة جديدة بتاريخ 5 نوفمبر، تحتوى على 102 مادة تمثل إجمالي ما انتهت إليه اللجنة حتى الآن.
وأدخلت تعديلات على نص المادة 49، حيث أضافت فقرتين الأولى مفادها "ألا تنشأ سوى نقابة واحدة لكل مهنة"، والفقرة الثانية فتركت للقانون تنظيم إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.