تعديلات جديدة علي مسودة الدستور

كتب سامح لاشين‏:‏ كشف الدكتور محمد محسوب‏,‏ وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية‏,‏ عن إجراء لجنة الصياغة تعديلات متعددة علي المسودة الصادرة بتاريخ‏24‏ أكتوبر بناء علي المقترحات التي وردت من أعضاء التأسيسة لتخرج مسودة جديدة, أبرزها تعديل نص المادة الرابعة بالدستور بما يؤكد أن هيئة كبار العلماء ستختار شيخ الأزهر ولا يكون إعفاؤة من غيرها في حين كانت متروكة طريقة اختيار شيخ الأزهر للقانون بجانب تعديلات طفيفه في المادة.
ومن اهم التعديلات التي أجرتها لجنة الصياغة في المادة13 حيث أكدت المادة وضع حد أقصي للأجور في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها, حيث لم يكن موجودا في نص هذه المادة من قبل أي إشارة للحد الاقصي
وأشار محسوب إلي إضافة مادة جديدة هي14 مكرر بناء علي رأي اللجنه الاستشارية مفاداها الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد القومي وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية, وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الإنتاج, وتعني بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية المالية, وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعي حقوق العمال.
وأضافت الصياغة فقرة للمادة ال24 مفادها أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس الإدارات المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية واستبدلت الصياغة مصطلح إنسان ب مواطن بالمادة رقم24 الخاصة بالكرامة الإنسانية, بينما أدخلت تعديلات علي نص المادة49 حيث أضافت فقرتين الأولي مفادها ألا تنشأ سوي نقابة واحدة لكل مهنة والفقرة الثانية فتركت للقانون تنظيم إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقيةومهنية.وأضافت الصياغة إلي نص المادة(51) والخاصة بمشاركة المواطن في الحياة العامة وحق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء فقرة تحظر من خلالها علي أجهزة الامن التدخل المباشر او غير المباشر في الشأن السياسي او التأثير في الانتخابات العامة او الاستفتاءات, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.