التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة بالصناعات كثيفة الاستهلاك

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، مع المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، ملفات العمل المشترك، والتأكيد على التنسيق، وأكدا على التعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التى يجرى تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى. تناول اللقاء بحث المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتى تم إطلاقها رسمياً فى مايو الماضى، لتقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة، وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية، وضرورة رفع الوعى الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة فى 25 مصنعا شملت قطاعات متنوعة.
وتطرق إلى التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، والإسراع فى تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم، ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
وقال «عصمت» إن الوزارة مستمرة فى العمل على رفع الوعى بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفا أن مبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء، مشيرا إلى الاجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربى وخفض الفقد فى كل الاستخدامات، موضحا التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الوزارات المعنية، فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة فى جميع الخدمات الكهربائية، وكذلك جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل. وأكد «شيمى» أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها فى الأسواق المحلية والعالمية.