وزيرا "الكهرباء" و"قطاع الأعمال" يبحثان التعاون في كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشترك والتأكيد على التنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التى يجرى تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي ،
ويإتي ذلك في إطار إستراتيجية العمل، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفى ضوء العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر.
مبادرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات
تناول اللقاء بحث المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو الماضى، لتقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة، وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية.
وناقش اللقاء أهمية رفع الوعي الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة.
كما تطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة فى 25 مصنعًا شملت قطاعات متنوعة في استخدام الطاقة منها: (الأسمنت – الألومنيوم - الغزل والنسيج – الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية).
وتم الاتفاق على تطبيق ذلك فى الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، والإسراع فى تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.
كما تم بحث برامج إدارة الطاقة واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم، إلى جانب متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
عصمت: نعمل على رفع الوعي وتقديم نموذج عملي لترشيد الكهرباء
قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة فى العمل على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفًا أن مبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي تقدم نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء.
وأشار إلى الإجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربائي وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات، موضحًا التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الوزارات المعنية في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة وشركاتها التابعة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، إلى جانب الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
وشدد على أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات يمثل أحد أهم أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.
شيمي: كفاءة الطاقة ضرورة اقتصادية وبيئية لزيادة تنافسية الشركات
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأوضح شيمي حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.