كالصحفيين والفلاحيين .. ما السبب الحقيقي وراء تعدد النقابات بعد الثورة ؟ !

الدكتور حمدي السيد : تعدد النقابات المهنيه صعب جدًا

عبد الحميد عبد الجواد : انا مع التعددية النقابية التنافسية
الدكتورة ليلي عبد المجيد : قانون النقابة الحالى يحتاج الى تعديل كامل
جمال فهمي: رفض نقابة الصحفيين الالكترونيه قانونى و ليس مهنى
محمد انور السادات : نقابة الفلاحين ستكون اكبر نقابة في مصر
كما كنا نعيش في عصر الحزب الواحد والنقابة الواحدة ظهرت علينا الاحزاب والنقابات التي تسمتد شرعيتها من الثورة اتفقت الاراء حول التعددية الحزبية و اختلفت حول التعدديه النقابيه فهناك من يراها خطر علي العمل النقابي في مصر وهناك من يري انها سوف تؤدي الي تنافس النقابات فيما بينها من اجل صالح العمال .
لكن الحديث عن النقابات المهنية يختلف كثيراً عن النقابات العمالية فالنقابات المهنية لها خصوصية، فتركيزها على الجانب المهنى والمسئولية المهنية فى الرقابة على الأداء، علي عكس النقابات العمالية التى تعتمد بالأساس على الخدمات فى ظل خضوع كل لجنة نقابية لقانون المؤسسة التى تعمل من خلالها بشكل أكبر،انقسامات فى الآراء بين المهنيين حول مدى قبول التعددية النقابية، فهناك من يراها خطراً على المهنة وتؤدى لتفتيت وحدة أبناء المهنة وتخلق الصراعات بينهم، وهناك من يراها حقاً من حقوق العاملين فى المهنة يدفع للمنافسة وتقوية الأعضاء
استعرضنا راي الدكتور حمدى السيدنقيب اهم النقابات المهنية في مصر نقابة الاطباء فقال بالنسبة للنقابات المهنية الموضوع صعب فالاشتراك فيها اجباري للحصول علي ترخيص لمزاوله المهنة اما بالنسبة للنقابات العمالية فالانضمام لها يكون اختياريا فمثلا النجار لايحتاج الانضمام الي نقابة حتى يتمكن من مزاوله مهنته ففي النقابات المهنية يتم اختيار اعضاء مجلس النقابة عن طريق الانتخابات من قبل الاعضاء وفقا لمواد القانون التي تحدد الدعم الذي يقدم الي النقابات الي جانب حماية الاعضاء من تعسف اصحاب لعمل وحتي ان كان صاحب العمل هي الحكومةفالنقابة تقدم خدمات كثيرة منها خدمات مهنيه وتعلميه ومعاشية .
النقابة يجب ان ترعي عضوها اجتماعيا او تدريبيا وتحسن من ادائه المهنى فالشكل النقابي يستمد قوته من وحدته وتماسكه اما الاستاذعبد الحميد عبد الجواد رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية فقال انا مع التعددية النقابية التنافسية التي تسعي الي تحقيق مصلحة العمال وضد التعددية التي تسبب الصرعات علي الزعمات مما يؤثر سلبيا علي العمل النقابي وسوف تثبت الايام ان قوة النقابات في وحدتها ودليلي علي هذا اذا كان هناك اكثر من نقابة لمهنة واحدة مع من يتعامل صاحب العمل من المفترض ان يتعامل مع النقابة الاكثر تمثيلا فاذا اصبحت هذه النقابة اقل تمثيلا فيما بعد من سيتابع عمل المؤسسات العماليه المختلفة فاصحاب العمال سوف يتعامل بطريقة فرق تسد فمن مصلحتهم ان يتعطل العمل النقابي حتي لاتتعطل اعمالهم
فاذا كانت اتفاقية عام 1987 الخاص بحرية الانضمام للنقابات وحرية الانفصال منها تكفل الحرية النقابية ولكن في المانيا وامريكا النقابات كانت متعددة ولكن بعد فترة عملوا علي توحيدها لانهم وجدوا في توحيدها قوة
اما محمد غريب سليم رئيس نقابة المرشدين السياحين فقال انا مع ان يكون هناك نقابة واحدةلكل مهنة فنحن نعمل علي التجميع لا التفريق حتى تعمل النقابات بفاعلية فمن الممكن انشاء نقابات فرعية تحت راية النقابة الام اما انشاء نقابات في نفس نطاق عملها سوف يؤثر بالسلب علي العمل النقابي في مصر.
نقابة صحفيين جديدة
وكانت اولي الدعوات بالتعددية النقابية من عدد من الصحفيين علي الانترنت لإطلاق نقابة للصحفيين الالكترونيين إعمالاً للتعددية النقابية، كإحدى نتائج ثورة 25 ينايرففي ظل توقع العديد من خبراء الاعلام انتشار اوسع للصحافة الالكترونية على حساب الصحافة التقليدية الورقية,فقد قامت بعض الصحف الالكترونية مثل "الاندبندنت", "السن داى تايمز", "تايمز أوف انديا", "نيو يورك تايمز" من الانتقال الى الصحافة الرقمية بعد تحقيق خسائر فادح, فاكتفت بالنسخة الالكترونية التى تدرعليها عدد كبير من الاعلانات و ذلك بعد تدنى نسب توزيع الصحف الورقية.فلا يمكن أن ينكر أحد الدور المهم الذى لعبته الصحافة الالكترونية فى الفترة الماضية و تأثيرها الكبير , فوجود أرشيف دائم و القدرة على التفاعل بابداء التعليقات بشكل فورى و بحرية كاملة يعد من أهم ميزات الصحافة الالكترونية التى تميزها عن الصحافة الورقة والتليفزيونية.
تحدثنا مع الاستاذ صلاح عبد الصبور, الأمين العام للاتحاد الدولى للصحافة الالكترونية, و صاحب دعوة انشاء نقابة خاصة بالصحفيين الاليكترونيين أن هذا الاتحاد موجود قبل ثورة 25 يناير و كان هدفه تجميع الصحفيين العرب الذين يبلغ عددهم 1500 عضو عاملين فى مجال الصحافة الالكترونية لعدم وجود شرعية مهنية للصحافة الالكترونية ووجود العديد من المشاكل القانونية الخاصة بانشاء نقابات. و بسبب وجود 400 صحفى مصرى عاملين فى مجال الصحافة الالكترونية من ال 1500, تم التفكير فى انشاء نقابة تدافع عن حقوقهم و ترتقى بمستواهم المهنى مع وجود معايير خاصة بمن يريد الانضمام اليها كميثاق شرعى و قانونى لهم . و بناءا على الفكرة اقاموا 5 اجتماعات تأسيسية حتى الآن خلال شهرين من أجل تعريف الصحفى الالكترونى حتى يتسنى لهم تمييز المدونة عن الموقع الأليكترونى عن المنتدى و تحديد المهارات التى يجب أن يمتلكها الصحفى الالكترونى, فهناك عضو عامل و هو الصحفى المحترف الذى يعمل بمجال الصحافة الاليكترونية فقط, و عضو منتسب و هو الصحفى الذى يعمل فى مجال الصحافة الاليكترونية دون أن تكون لديه المهارات الكافية و يحتاج الى دورات تدريبية حتى تمكنه من أن يصبح عضو عامل.
و أضاف أن الشروط الخاصة بالانضمام للنقابة هى أن يكون صحفى يعمل فى موقع اليكترونى يتم تحديثه بشكل يومى سواء كان صحفى أو اذاعى او تليفزيونى, ووجود هيكل ادارى واضح للموقع كوجود رئيس تحرير, مدير تحرير, وسياسة تحريرية للموقع و لكن لا يمكن قبول أى شخص ينشىء موقع اليكترونى.
أما فيما يخص طلب انضمام الصحفيين الالكترونيين الى النقابة الحالية للصحفين, قال عبد الصبور أن هناك طلبا منذ عام 2004 لانضمام الصحفيين العاملين بالمجال الاليكترونى اليها و هو ماكان يتطلب تعديل فى قانون النقابة الصادر منذ عام 1970 و هو ما لم يحدث و ذلك لأن النقابة لا تعترف بالصحافة الالكترونية بل بالصحفى الذى يعمل فى مطبوعة اليكترونية تصدر من مصر. أما فى حالة وجود تعديل فى المستقبل فيمكن الدمج بين النقابتين فى المستقبل لما للصحافة الاليكترونية من انتشارو تأثير كبير حتى أنه أدى الى اتجاه عدد من الصحفيين للعمل فى الصحافة الايكترونية .و دعا الى أهمية الاهتمام بهذا المجال لكونه اتجاه عالمى و لا يعقل أن نظل نتعامل مع قانون قديم منذ أكثر من 40 عام فيجب أن يستوعب هؤلاء الصحفيين قانونيا وتقديم دعم لهم
اكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد, استاذة الصحافة و عميدة كلية الاعلام سابقا, على أهمية وجود مبرر للتعدد كاختلاف المصالح, فيمكن أن يكون هناك نقابة للمحررين و أخرى للناشرين الى جانب نقابة الصحفيين. فقبل ثورة 1952 كانت توجد نقابة لأصحاب الصحف و المجلات, عندما كانت هذه المطبوعات ملكية خاصة, و أخرى للصحفيين. فعندما تتعاضر مصالح الصحفيين مع مصالح أصحاب الصحف و رأس المال يستطيعوا ممارسة ضغوط على أصحاب الصحف حتى يحصلوا على حقوقهم أو التفاوض معهم أما بالنسبة للصحفيين الالكترونيين فالأمر لا يتعدى تعديل نص فى قانون نقابة الصحفيين الحالى الذى يحتاج الى تعديل بشكل كلى لأنه عندما خرج فى عام 1970 كانت الظروف مختلفة تماما, لذلك نحتاج الى اعادة تعريف الصحفى المشتغل فى أى وسيلة من وسائل الصحافة فى مناقشة تضم جموع الصحفيين. فتعديل القانون الحالى سوف يمكن الصحفيين الذين يمارسون المهنة خارج النقابة من حل كل هذه المشاكل و لن يوجد مبرر لانشاء نقابة منفصلة للصحفيين الالكترونيين المحترفين , و ليس الهواة, لأمهم سوف يتمكنوا من الانضمام الى نقابة الصحفيين.
و اكدت أنها تؤيد وجود نقابة لناشرى و ملاك الصحف وأخرى للصحفيين الممارسين للمهنة اذا تم السماح بتعدد النقابات , لأن ذلك هذا سوف يعطى قوة للعمل النقابى. فقانون النقابة الحالى يحتاج الى تعديل كامل بعد مناقشته من قبل الصحفيين و تخضع هذه المناقشة لحوار مجتمعى ثم تدخل فى الاجراءات التى بمقتضاها تنشأ النقابات. علي جانب اخر
.
في حين اكد جمال فهمى, الصحفى والاعلامى و عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الرفض هنا قانونى و ليس مهنى, فالقانون الحالى المعمول به منذ سنة 1970 لا يعترف الا بالصحافة الورقية الموجودة فى ذلك الوقت. ففى العالم الصحافة الالكترونية هى مؤسسة لديها قوام المؤسسات الصحفية, والصحفيين الالكترونيين هم الذين يمارسون العمل الصحفى عن طريق الانترنت و يلتزموا بالمعايير الأخلاقية و المهنية للصحافة. أما المواقع و المدونات فهى مجرد موقع يمكن أن يؤسسه و يعمل فيه أى شخص بعيدا عن الصحافة و ليسوا الذين يعبون عن رأيهم فقط. لذلك يجب تطوير القانون حتى يشمل الصحافة الالكترونية التى ظهرت فى الفترة السابقة.
و اكد اسامة عبد الحق, الصحفى بمجلة الاذاعة و التليفزيون و عضو نقابة الصحفيين, على انه لا يوجد مانع فى أن يقوم الصحفيين الالكترونيين بانشاء رابطة أو نقابة خاصة بهم, و لكن لا يمكن أن ينضموا الى نقابة الصحفيين طبقا اللوائح الحالية لأن المدونين غالبا ما يكون لديهم عملا آخر كالهندسة أو المحاماة أو غيرها الى جانب كونهم مدونين على شبكة الانترنت, أما نقابة الصحفيين تضم حوالى سبعة آلاف عضو من بينهم الصحفيين الالكترونيين التابعين لمؤسسة صحفية لديها مطبوعات ورقية.
اما بنسبة للدعوات الخاصة بخروج اكبر نقابة في مصر الي النور قال محمد انور السادات عضو مجلس الشعب السابق واول من دعا الى انشاء هذه النقابة فقال في اطار المطالب الخاصة بتاسيس نقابات تدافع عن حقوق الفئات المختلفة واصحاب المهن خاصة نقابة الفلاحين تكون لها الشخصية الاعتبارية علي ان تقوم بمهامها في اطار السياسة العامة للدولة واوضح ان النقابة تتولي النظر في المشكلات التي تواجه الفلاحين وخاصة ان عددهم الي ستة ملايين اسرة بما يعادل 55 %من سكان مصر يحتاجون الي نقابة تدافع عنهم وعن حقوقهم المهدرة ومراعا ة لمصالحهم وضمان معاشات مناسبة مثل جميع طوائف الشعب