وزير التجارة يطالب الدول الاسلامية المتقدمة بمساندة ''النامية'' والاستثمار بمصر

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على ضرورة قيام الدول المتقدمة الصديقة بدور اكثر فاعلية لمساندة مطالب الدول الاسلامية النامية والأقل نموا، مشيرا إلى أن حصة الدول الاسلامية الاقل نموا من مجمل الإستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى خلال العقد الماضى لم يسهم بشكل كافى فى تحقيق التنمية المستدامة لهذه الدول.

واوضح الوزير خلال كلمته أمام منتدى الاعمال الدولى ال 16 لجمعية رجال الأعمال الصناعيين المستقلين ( الموصياد)، أنه تم توجيه معظم هذه الاستثمارات نحو قطاع إستخراج الموارد الطبيعية ودون وجود قيمة مضافة عائدة على الدول المستضيفة، مؤكدا على أهمية الالتزام بما تعهدت به الدول المتقدمة ليس كمساعدات للتنمية للدول الأقل نموا ولكن كمساهمة فى شراكة للتنمية والإستقرار والأمن العالمى.
وناشد صالح، الدول المتقدمة ودول الفائض فى العالم الاسلامى ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بتكثيف الجهود الخاصة، بوضع السياسات وتنفيذ البرامج والمساعدات المالية للدول الاسلامية الأقل نمواً، وكذلك المساعدة فى دعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وذلك حتى تتمكن تلك الدول من تحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز قيم الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ورفع كفاءة استخدام الإسهامات المقدمة للدول الاسلامية من أجل تعظيم استفادة شعوب تلك الدول من المساعدات المقدمة لها ومن الجهود المبذولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

وأعلن الوزير، رغبة مصر في الانضمام لمعهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية(SMIIC) التابع لمنظمة التعاون الاسلامى، وتبنى المواصفات القياسية التي يصدرها المعهد (SMIIC) كمواصفات قياسية مصرية، مما سيؤدى لسهولة تبادل السلع بين الدول أعضاء منظمة التعاون الاسلامى، كما أعلن عن استضافة مصر ورشة العمل حول التجارة والاستثمار في إطار فعاليات منتدى التعاون العربي التركي لتتم ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الصناعي العربي التركي في مايو 2013 بالقاهرة .

وذكر حاتم صالح، أن مصر مؤمنة بأهمية تعاون "جنوب – جنوب"، والتعاون بين الدول العربية والاسلامية، وأنها سوف تعمل بكامل طاقتها على مساعدة الدول الأقل نمواً فى كافة المجالات سواء بتقديم المساعدات الفنية والتقنية أو بإرسال الخبراء المصريين لنقل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن ذلك لا يجب أن يكون بأى حال من الأحوال بديلاً عن تعاون "شمال – جنوب"، أو خصماً مما يقدم من إسهامات من دول الشمال إلى دول الجنوب بل يجب أن يكون إضافة له لتعظيم جهود التنمية الموجهة لدول الجنوب وبشكل خاص الدول الأقل نمواً.

وقال الوزير أن الحكومة المصرية قد قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والحزم الاقتصادية خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري مما انعكس ايجابياً على إعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مشيرا إلى قيام الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع إلى جانب إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الكبيرة، وهو الأمر الذي أتاح لمصر مزايا تنافسية جديدة في جذب الاستثمارات وخاصة في مجالات التشييد والبناء والبتروكيماويات والسياحة والسلع الهندسية والغزل والنسيج والملابس ومكونات السيارات وقطع الغيار والطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين.
وأضاف أن ما يواجه مصر حاليا من بعض الصعوبات إنما هي صعوبات مؤقتة، حيث بدأ الاقتصاد المصري فى التعافي، حتى تتبوأ مصر في أسرع وقت ممكن مكانتها الإقتصادية التى تستحقها على الخريطة العالمية.

وأكد صالح، على أن مصر ترحب بالدخول فى مشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام المشاركة(PPP) ، مشيرا إلى وجود مشروعات جاهزة بالفعل للاستثمار سواء كان 100% استثمار أجنبي مباشر، أو استثمار مشترك بين القطاع الخاص أو الدخول فى مشروعات البنية الأساسية مع الحكومة بنظام ال (PPP)، داعيا الحضور لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها

وعدد الوزير مميزات السوق المصري، حيث الايدى العاملة، والمواد الخام، وأسعار طاقة المناسبة، والسوق المصري الكبير، بالإضافة إلى تمتع الصادرات المصرية بالإعفاء الجمركي عند دخولها لأسواق الاتحاد الاوربى ودول الكوميسا ودول الاتحاد الاوربى وأسواق الدول العربية، مبديا رغبته أن يتم تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية على أساس من المنفعة المشتركة لكل الدول