ترأس مصر الاجتماع الوزارى الأول للتشاور السياسى بين الصين وإفريقيا الذى يعقد الاربعاء فى نيويورك بحضور ممثلى 48 دولة إفريقية، إلى جانب وزير خارجية الصين، وأعضاء منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا. ويأتى هذا الاجتماع تنفيذا لما اتفق عليه الرؤساء فى قمة منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا - التى عقدت ببكين فى شهر نوفمبر من العام الماضى، وشارك فيها الرئيس حسنى مبارك - بضرورة عقد اجتماعات للتشاور السياسى لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، كما يعقد الاجتماع فى إطار تفعيل خطة عمل بكين الصادرة عن المنتدى. ويتزامن هذا الاجتماع فى ضوء رئاسة مصر للدورة الحالية لمنتدى التعاون بين الصين وإفريقيا لمدة ثلاث سنوات قادمة من 2007 إلى 2009، وحرصها على دعم مسيرة التعاون بين الصين وإفريقيا، والاسهام الفاعل فى أنشطة المنتدى لتحقيق المصالح المشتركة . ويرى المراقبون أن رئاسة مصر للدورة الحالية لمنتدى التعاون الصينى الافريقى سوف تتيح لها دورا رياديا لتعبئة كل الجهود لوضع وثيقتى بكين وهما إعلان قمة بكين، وخطة العمل التنفيذية للمنتدى فى المرحلة القادمة على أرض الواقع الافريقى بهدف إقامة الشراكة الاستراتيجية المنشودة لتكون نموذجا أمثل لحوار الشمال والجنوب، وهى المشاركة التى تقوم على أسس المساواة والثقة المتبادلة سياسيا، والتعاون المتبادل المنفعة إقتصاديا، والاستفادة المتبادلة ثقافيا. ويستعرض الاجتماع الوزارى التشاورى مسيرة المنتدى، والتقدم المحرز لتنفيذ خطة عمل بكين، وتقييم الخطوات التنفيذية التى اتخذت حتى الآن لتنفيذ برامج التعاون المشترك . وكانت قمة منتدى الصين وإفريقيا قد أصدرت وثيقتين فى ختام أعمالها هما وثيقة إعلان قمة بكين، وخطة العمل التنفيذية للمنتدى فى المرحلة القادمة، وتتضمن خطة العمل تعزيز سبل التعاون بين الدول الافريقية والصين فى المجالات السياسية، والاقتصادية، والشئون الدولية، والتنمية الاجتماعية والبشرية، والتعاون فى مجالات الثقافة والتعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة والسياحة، كما تتضمن الخطة إقامة خط ملاحى مباشر بين الصين والدول الافريقية. ودعت الخطة إلى تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب، والحوار بين الشمال والجنوب، كما دعت الدول المتقدمة إلى زياد مساعداتها للدول الافريقية. وفى نفس الوقت تسعى الصين قدما بخطوات متسارعة فى تنفيذ المبادرة التى تعهد بها الرئيس الصينى هو جين تاو أمام القمة الاستثنائية الأولى لمنتدى التعاون الصينى - الافريقى، والتى تتضمن إلغاء 136 دينا على 33 بلدا أفريقيا هى الأقل نموا والاشد فقرا ، وتتجاوز قيمة هذه الديون نحو 5. 1 مليار دولار . كما تتضمن المبادرة فتح الأسواق الصينية أمام المزيد من السلع والمنتجات الأفريقية، عن طريق زيادة عدد المنتجات التى يتم تصديرها من الدول الأفريقية إلى الصين من 190 إلى 440 منتجا، وإلغاء التعريفة الجمركية عليها خاصة بالنسبة للدول الأفريقية الأكثر فقرا، إلى جانب مضاعفة المساعدات والقروض دون فوائد للدول الأفريقية، وتقديم قروض ميسرة لها بمبلغ 3 مليارات دولار، بالاضافة إلى قروض ائتمانية بمبلغ مليارى دولار فى السنوات الثلاث القادمة . وتتضمن المبادرة كذلك تأسيس أول صندوق صينى - أفريقى للتنمية برأسمال 5 مليارات دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار فى إفريقيا . وتهدف هذه المبادرة إلى دفع مسيرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الافريقية، وتوفير فرص العمل لمواطنيها، ونقل تقنيات مناسبة لامكاناتها وظروفها وصولا إلى تعزيز قدراتها الذاتية على البناء الاجتماعى والاكتفاء الذاتى فى الانتاج .
