مصر تطالب المجتمع الدولى باسقاط ديون الدول الاقل نموا

أبدى د. سمير الصياد وزيرالصناعة والتجارة الخارجية موافقته على تلبية دعوة نظيره التركى للمشاركة فى قمة وزراء التجارة الاول بمدينة مرسين التركية والتى تعد فرصة طيبة للاعلان عن تدشين الخط الملاحى البرى بين ميناء الاسكندرية وميناء مرسين التركى خلال هذة الزيارة.
وألقى الصياد كلمة مصر أمام مؤتمر الامم المتحدة الرابع للدول الاقل نموا والمنعقد بمدينة إسطنبول أكد خلالها أن أى مناقشة لمستقبل التنمية فى الدول الأقل نمواً خلال العقد القادم لابد أن تأخذ فى إعتبارها ضعف قدراتها الانتاجية، وضآلة الاستثمارات فى القطاع الزراعى، وضعف حصتها فى التجارة الدولية، وأنه على الرغم من معدلات التنمية الجيدة التى حققتها الدول الأقل نمواً خلال الفترة الماضية إلا أنها لم تكن معدلات نمو مستدامة كما أشار التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لذلك فإن مصر ستستمر فى مناشدة أصدقائها فى الدول المتقدمة لضرورة العمل على مساندة مطالب الدول النامية والأقل نموا.
واضاف الوزير إن مصر وبصفتها الرئيس الحالى لحركة عدم الانحياز والتى تضم فى عضويتها الكثير من الدول الأقل نمواً تتفهم الأزمة التى تعانى منها هذه الدول وأهمية تحقيق معدلات تنمية مرتفعة ومستدامة فى ضوء التحديات العالمية التى تحيط بها، وكونها أكثر عرضة للتأثر بالصدمات الاقتصادية الدولية، وللآثار السلبية للازمات الاقتصادية والمالية وأزمات الطاقة والبيئة وإرتفاع أسعار الغذاء .
واشار الوزير الى خطورة قضية الأمن الغذائى فى العالم وإلى ضرورة تضافر الجهود لمعالجة تذبذب أسعار السلع الغذائية لاسيما فى ظل تحذير منظمات عالمية جديدة من إمكانية حدوث أزمة غذائية عالمية جديدة بما لها من تداعيات سلبية خطيرة على الدول النامية والأقل نموا، كما أنه من الضرورى وقف بعض الممارسات السلبية التى تقوم بها بعض الدول المتقدمة والتى تؤدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، ومن منطلق إيمان مصر بأهمية هذه القضية فقد طرحت مصر مبادرة فى إطار منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى للدول النامية والأقل نموا المستوردة الصافية للغذاء من خلال حصولها على معاملة خاصة وتفضيلية فيها، تتعلق بالقواعد المنظمة للإجراءات التجارية، الخاصة بحظر وتقييد الصادرات الغذائية.
وناشد الوزير الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بتكثيف الجهود الخاصة بوضع السياسات وتنفيذ البرامج والمساعدات المالية للدول الأقل نمواً، وكذلك المساعدة فى دعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وذلك حتى تتمكن تلك الدول من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها أهداف الألفية الانمائية، والتى من المفترض تحقيقها بحلول عام 2015 .
وطالب المجتمع الدولى بالنظر فى إسقاط ديون الدول الأقل نمواً والتى بلغت حداً غير مسبوق مؤخرا مما يدفع الدول الأقل نمواً إلى استخدام اكثر من نصف مساعدات التنمية الرسمية التى تحصل عليها فقط فى سداد خدمة هذه الديون .
وقال الوزير ان تضاعف حصة الدول الأقل نموا من مجمل الأستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى خلال العقد الماضى لم يسهم بشكل كافى فى التنمية المستدامة لهذه الدول، حيث أنه تم توجيه معظم هذه الإستثمارات نحو قطاع إستخراج الموارد الطبيعية ودون وجود قيمة مضافة عائدة على الدول المستضيفة ولم تنجح هذه الأستثمارات فى زيادة فاعلية إقتصاديات الدول الأقل نموا أو تعزيز الروابط بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية أو تسهيل نشر المعرفة والتكنولوجيا أو لمساعدة حفز النمو الأقتصادى على نطاق واسع ومستدام.
وأوضح الوزير انه سوف يتوجه عقب إنتهاء هذا الاجتماع الى لوساكا للمشاركة فى الإجتماع الوزارى لمجموعة دول الكوميسا، وذلك لتفعيل الدور المصرى النشط فى هذه المجموعة الهامة، مؤكدا أن ما يواجه مصر حاليا من صعوبات داخلية إنما هى صعوبات مؤقته طارئه، وما أن تمر هذه الفترة المؤقتة ويتعافى الأقتصاد حتى تصل مصر فى أسرع وقت ممكن إلى مكانتها الأقتصادية التى تستحقها على الخريطة العالمية وتطاول بها جنبا الى جنب مكانتها السياسية الجديدة التى حققتها لها بالفعل ثورة 25 يناير .
وأكد الوزير ان من أهم مبادىء الثورة المصرية التى تؤمن بها الحكومة الحالية هى استعادة الدور المصرى الرائد فى أفريقيا والمنطقة العربية حيث أن مصر تقوم بدور فعال فى تدعيم التعاون مع الدول الأفريقية من خلال عضويتها فى منظمات ومبادرات افريقية هامة مثل الكوميسا والنيباد، كما أن النظام المصرى الجديد سيدفع وبكل قوة لتدعيم التعاون مع دول حوض النيل فى كافة المجالات لتحظى أفريقيا مرة أخرى بأولوية رئيسية فى سياسة مصر الخارجية.
واضاف أن مصر مؤمنة بأهمية تعاون جنوب – جنوب والتعاون الثلاثى، وسوف تعمل بكل طاقتها على مساعدة الدول الأقل نمواً وبصورة خاصة الدول الأفريقية فى كافة المجالات سواء بتقديم المساعدات الفنية والتقنية أو بإرسال الخبراء المصريين للدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات وذلك من خلال آلية الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية ، كما تدعو مصر إلى تعزيز ودعم تعاون جنوب – جنوب كأحد أدوات نقل الخبرات والتنمية فى الدول النامية والدول الأقل نمواً ، موضحا أن ذلك لا يجب أن يكون بأى حال من الأحوال بديلاً عن تعاون شمال – جنوب، أو خصماً مما يقدم من إسهامات من دول الشمال إلى دول الجنوب بل يجب أن يكون إضافة له لتعظيم جهود التنمية الموجهة لدول الجنوب وبشكل خاص الدول الأقل نمواً.
وحول موضوع التجارة الدولية أوضح الوزير أن تطور المفاوضات فى جولة الدوحة واختلال التوازن العام، حيث تأكد تراجع المحتوى التنموي للجولة في مقابل تحقيق أهداف النفاذ للأسواق، مما جعل البلدان النامية تعرب عن الإحباط والقلق بشأن الطموحات والتطلعات التنموية التي لم تتحقق في هذه الجولة.
وقال الوزير ان إجراءات حظر تقييد الصادرات من جانب الدول المتقدمة من بين جمله أمور أخرى تلعب دورا رئيسيا في تأجيج ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق العالمي، ولابد من الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبلدان الأقل نمواً تمشيا مع تفويض الدوحة الوزاري، والذي ينص بوضوح على حق البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبلدان الأقل نمواً في التمتع بمعاملة خاصة وتمييزية في متابعة سياساتها الزراعية وضمان الأمن الغذائي.
وطالب الوزير بضرورة النظر فى زيادة تمثيل الدول الأقل نمواً فى مؤسسات الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية حتى يكون صوتهم مسموعاً ومصالحهم محل رعاية واهتمام عند اتخاذ القرارات الدولية فى هذا الشأن.
ودعا الوزير الى عدم تشتيت الجهود والدخول فى موضوعات فرعية تتعلق بإعادة تشكيل الهيكل الدولى للتنمية وإعادة تعريف مفهوم شركاء التنمية وغيرها من الأمور التى ستؤثر بلا شك سلبياً على الجهود الدولية المبذولة لمساعدة الدول الأقل نمواً على الخروج من أزمتها الحالية، موضحا انه يجب أن تنصب كل الجهود لتعظيم الاستفادة مما تم الاتفاق عليه فى القمم الرئيسية للأمم المتحدة ومؤتمرات التنمية فى مختلف المجالات بما فى ذلك أهداف الألفية الإنمائية والتمويل من أجل التنمية، والأزمة المالية العالمية، والإعلانات الأخرى التى تم تبنيها من قبل الجمعية العامة خلال عام 2008 حول احتياجات إفريقيا التنموية، وأن هدفنا جميعاً يجب أن يكون تقديم هذا المؤتمر الفرصة للبناء على ما تم الاتفاق عليه مسبقاً والاستفادة من الجهود المشتركة المبذولة فى هذا المجال.