الانتخابات الرئاسية تؤجل دعوى استرداد أموال الدولة من رموز النظام السابق

قررت الدائرة الأولى مدني بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى اليوم، تأجيل دعوى قضائية تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق، والمقامة من 48 مدعيًا بالحق المدنى، ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق كما ضمت الدعوى الرئيس السابق مبارك ونجله علاء لجلسة 10 سبتمبر المقبل تأجيلاً إداريا بسبب الانتخابات الرئاسية وانشغال أعضاء الدائرة في الإشراف عليها.
واستند المدعون بالحق المدنى إلى مواد الدستور التالية، المادة 35 وهى "لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته"، وأيضا المادة 39 وهى "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة، والملكية الخاصة والملكية التعاونية.
بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواد القانونية، المادة 30 "الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"، والمادة 33 الملكية العامة حرمتها وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، وأشاروا إلى المادة 69 "حق الدفاع أصالة، بالوكالة مكفول"، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا، وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم".
كان عدد من المدعين بالحق المدنى، قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق، والذين طالبوا فى الدعوى برد أموال الشعب التى استولى عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، ويتم تسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.