"جنوب القاهرة" تؤجل دعوى استرداد أموال الدولة ل10 سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى مدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى، دعوى قضائية تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق، والمقامة من 48 مدعيا بالحق المدني، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والتي تم ضم مبارك الرئيس السابق ونجله علاء لجلسة 10 سبتمبر المقبل تأجيلا إداريا.
فقد أقام عدد من المدعين بالحق المدني، دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدني، ضد رموز النظام السابق، وطالبوا في الدعوى برد أموال الشعب التي استولى عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، ويتم تسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستند المدعون بالحق المدني إلى مواد الدستور التالية، المادة 35 وهى "لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته"، وأيضا المادة 39 وهى "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة، والملكية الخاصة والملكية التعاونية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواد القانونية، المادة 30 "الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"، والمادة 33 الملكية العامة حرمتها وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، وأشاروا إلى المادة 69 "حق الدفاع أصالة، بالوكالة مكفول"، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا، وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة