18 يونيه نظر دعوى استرداد أموال الدولة من رموز النظام السايق

أجلت الدائرة الأولى مدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى، دعوى قضائية تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق، والمقامة من 48 مدعيا بالحق المدني، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والتي تم ضم مبارك الرئيس السابق ونجله علاء لها لجلسة 18 يونيه للمستندات وصرحت للمدعين بإدخال خصوم جدد عاطف عبيد ويوسف والى وأحمد نظيف وإعلان بالتدخل الانضمامى وإعلان من لم يعلن بصحيفة الإدخال.
وقد حضر10 من المحامين الجلسة في التاسعة والنصف من صباح اليوم، وانضم إليهم 3 محاميات إحداهن عضو بمنظمة مصرية دولية لحقوق الإنسان، وطلب محمد مجدي المحامى إدخال خصوم جدد في الدعوى، وهم عاطف محمد عبيد ويوسف والى وأحمد نظيف، والتصريح باستخراج صورة رسمية من التقارير المودعة بالجنايات بأرقام 29 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والخاصة بحبيب العادلى وصورة أخرى من الدعوى رقم 3642 جنايات الخاصة بمبارك وجمال، والإعفاء من رسوم التصريح نظرا لطبيعة الدعوى، وإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم التقارير والمستندات وإعدادها من فترة 1 يناير 2006 إلى 31 ديسمبر 2010، والخاصة بجرائم التربح والاستيلاء على المال العام والمنسوبة كافة للمدعى عليهم، حيث قد قدم الجهاز من قبل التقارير الخاصة من وزارات السياحة والإسكان.
كما طالبت ماجدة توفيق المحامية باستكمال الشكل القانوني للدعوى وهو إتمام كافة إعلانات الدعوى سواء كانت للمدعين أو للمدعى عليهم أو للخصوم الجدد، وعندما يكتمل هذا يكون اكتمل الشكل القانوني للدعوى.
وقد أقام عدد من المدعين بالحق المدني، دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدني، ضد رموز النظام السابق، والذين طالبوا في الدعوى برد أموال الشعب التي استولى عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، ويتم تسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستند المدعين بالحق المدني إلى مواد الدستور التالية، المادة 35 "لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته"، وأيضا المادة 39 "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة، والملكية الخاصة والملكية التعاونية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواد القانونية، المادة 30 "الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"، والمادة 33 الملكية العامة حرمتها وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، وأشاروا إلى المادة 69 "حق الدفاع أصالة، بالوكالة مكفول"، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا، وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم". وطالب عدد من المحامين ضم الرئيس السابق مبارك ونجله علاء للقضية ووافق القاضي على ذلك.