48 شخصا يقيمون دعوي ضد العادلي و جرانة و عز و المغربي لإفقارهم للشعب المصري

حددت محكمه مدني جنوب القاهرة جلسة 2 مايو المقبل لنظر الدعوي المقامه من 48 شخصا ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و المهندس علاء المغربي وزير الإسكان السابق و المهندس احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق وبطرس غالى زير المالية وجودت الملط بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طالبوا فيها بإسترداد أموال الشعب التي تم الإستيلاء عليها بدون وجه حق سواء كانت أموال سائلة أم عينية أم منقولة أو مودعه بالبنوك المصرية أو الأجنبية .
كان محمد مجدي صالح و أسامة هاشم و أحمد دسوقي المحامون بالاستئناف أقاموا الدعوى موكلين عن 48 شخصا وجاء فيها أن العدل أساس كل المطالب البشرية و الإنسانية حيث إن الطالبين من رعايا و أبناء جمهورية مصر العربية و مقيمين بها إقامة دائمة وأن المعى عليهم جميعا ,أثناء توليهم المناصب تربحوا من وظائفهم العامه بالإضافة إلي جرائم أخري كثيرة سطرتها تحقيقات النيابة العامه عنهم و أحالهم على أساسها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام .
و أشاروا إلي أن المادة 29 من الدستور المصري نص علي أن تخضع الملكية العامه لرقابة الشعب و تحميها الدولة ،
أشارت الدعوى إلى أن المادة 30 من الدستور توضح أن الملكية العامه هي ملكية الشعب كما نصت المادة 179 علي أن" كل شخص غير مميز يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما اثري بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة و يبقي هذا الالتزام قائما ، حيث تحققت تلك القاعدة القانونية بأركانها الثلاثة و هم تحقق الإثراء و افتقار الدائن "الشعب المصري " و انعدام السبب القانوني لهذا الإثراء ، حيث قام المدعى عليهم بصفتهم أصحاب صفه و مصلحه بالاستيلاء علي أموال تخص كافه الشعب المصري مما دفع ال48 شخصا من الشعب المصري إلي أقامة دعواهم ضد المتهمين الأربعة لرد الأموال المستولي عليها من جرائم التربح و الاستيلاء علي المال العام و أهداره، و اختصام وزير المالية الحالي في الدعوي من اجل استلامه كافه الأموال التي سيتم مصادرتها و يكون مختصا بإيداعها بالخزانة العامة للدولة .