لمطالبتهم برد مليارات الجنيهات التي استولوا عليها من المال العام

دعوي قضائية من 05 مواطنا ضد عز والعادلي وجرانة والمغربي

في دعوي هي الأولي من نوعها.. حددت محكمة مدني جنوب القاهرة »الدائرة الأولي حكومة« جلسة 2 مايو القادم لنظر دعوي مقامة من محمد مجدي صالح وأسامة حماد وأحمد دسوقي المحامين والموكلين من قبل 05 مواطنا ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال أحمد عز عضو بمجلس الشعب السابق المحبوسين علي ذمة قضايا الاستيلاء والاضرار بالمال العام مطالبين بالزامهم مليارات الجنيهات التي استولوا عليها لأنفسهم أثناء فترة عملهم بالحكومة والنظام السابق.
وجاء بالدعوي بان المدعين هم أبناء الوطن.. حرصوا علي اقامة تلك الدعوي لاسترداد أموال مصر التي نهبت طوال فترة النظام السابق لوجود العديد من المفسدين به ولانتشار الفساد بكافة انواعه بين أركان العهد السابق والدليل علي ذلك قرارات النائب العام الصادرة في كلا من القضايا أرقام 91، 22 لسنة 1102 عرائض أموال عامة عليا الخاصة بالتحفظ علي أموال المدعي عليهم بالإضافة والتي احالتهم للمحاكمات الجنائية بتهم التربح واهدار المال العام وكذلك قرارات التحفظ علي أموالهم.
وأضافوا بان نصوص الدستور المصري سمحت لإقامة مثل تلك الدعوي لاسترداد تلك الأموال المنهوبة المسلوبة من مصر وشعبها والعمل علي رد تلك المبالغ للخزانة العامة للدولة صاحبة الحق في استلام أموال الشعب المنهوبة.. وان ما حدث من هؤلاء المتهمين لم يتصوره أحد بشاكلته أو طاشت أحلامه وان ما ارتكبوه من تلك الجرائم تعد خيانة لوطنهم وعارا عليهم. وأوضح المدعون بان سيختصمون وزير المالية لحثه علي استلام جميع ما سيتم مصادرته من أموال وممتلكات خاصة بهؤلاء المتهمين وايداعها بالخزانة العامة للدولة باعتباره المسئول عن الأموال العامة والممتلكات المملوكة للدولة وللشعب.. كما سيختصمون رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمطالبته بتقديم ما لديه من مستندات وتقارير تفيد ما هو منسوب من جرائم استيلاء المال العام والتربح وغيرها من الجرائم المنسوبة للمتهمين المدعي عليهم.