48 شخصا يقاضون العادلى وجرانه وعز بتهمة إفقار الشعب

دعوى جديدة تتهم

حددت محكمه مدنى جنوب القاهرة جلسة 2 مايو المقبل لنظر الدعوى المقامة من 48 شخصا ضد كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق والمهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وزهير جرانة وزير السياحة السابق والدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك بتهمة الاستيلاء على ثروات الشعب المصرى بدون وجه حق وطالب، رافعو الدعوى باسترداد أموال الشعب سواء كانت أموال سائلة أم عينية أم منقولة أو مودعه بالبنوك المصرية أو الأجنبية.
أكد كل من محمد مجدى صالح وأسامة هاشم وأحمد دسوقى المحامين بالاستئناف فى دعواهم موكلين عن 48 شخصا، إن العدل هو أساس كل المطالب البشرية والإنسانية، حيث إن الطالبين من رعايا وأبناء جمهورية مصر العربية ومقيمين بها إقامة دائمة، وأضافوا أن المتهمين الأربعة الأوائل اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، كانوا مسئولين فى الدولة، واستطاعوا أثناء توليهم المناصب التربح من وظائفهم العامة، بالإضافة إلى جرائم أخرى، كثيرة قاموا بارتكابها وأكدتها تحقيقات النيابة العامه عنهم.
وقال المحامون إن المادة 29 من الدستور المصرى نصت على أن تخضع الملكية العامة لرقابة الشعب وتحميها الدولة، كما أكدت المادة 30 من الدستور إن الملكية العامة هى ملكية الشعب كما نصت المادة 179 على أن "كل شخص غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة".
وأضافوا أن تلك القاعدة القانونية تحققت بأركانها الثلاثة وهم تحقق الإثراء وافتقار الدائن "الشعب المصرى" وانعدام السبب القانونى لهذا الإثراء، حيث قام المتهمين الأربعة الأوائل بصفتهم أصحاب صفه ومصلحة بالاستيلاء على أموال تخص كافة الشعب المصرى مما دفع 48 شخصًا من الشعب المصرى إلى إقامة دعواهم ضد المتهمين الأربعة، لرد الأموال المستولى عليها من جرائم التربح والاستيلاء على المال العام وإهداره، واختصام وزير المالية الحالى فى الدعوى من أجل استلامه كافه الأموال التى سيتم مصادرتها، ويكون مختصا بإيداعها بالخزانة العامة للدولة.