إحالة حبيب العادلي وزهير جرانه لمحكمة جنايات

في تطور جديد في مصر، أحال النائب العام المصري الاثنين الوزيرين الموقوفين، حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق لمحكمة الجنايات، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
فقد أصدر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قرارا بإحالة كل من العادلي وجرانه للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة.
ونقل موقع أخبار مصر عن الوكالة المصرية أن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، قال "إن النيابة العامة نسبت إلى العادلي تهمتي التربح وغسل الأموال.. فيما نسبت إلى جرانه الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية."
وكان النائب العام المصري قد أصدر الخميس قراراً بحبس كل من العادلي وجرانة ووزير الإسكان السابق، المهندس أحمد المغربي، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وعضو مجلس الشعب السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.
وجاء القرار بعد ساعات من تأييد محكمة جنايات القاهرة في جلستها الخميس، قرار النائب العام بمنع وزير الداخلية السابق العادلي، وأفراد أسرته، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.
والاثنين أيضاً، خاطب النائب العام نفسه وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالمسؤولين السابقين، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
فقد طلب النائب العام من وزير الخارجية أن يطلب، وبالطرق الدبلوماسية المقررة، من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بحسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة محمود الجمال، وفقاً لما نقله موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.