اليوم نظر دعوى استرداد أموال الدولة من رموز النظام السابق

تنظر الدائرة الأولى مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى، دعوى قضائية تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من أموال الدولة والمقامة من 48 مدعيا بالحق المدنى، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأخيرا ضم مبارك الرئيس السابق ونجله علاء للقضية.
كان عدد من المدعين بالحق المدنى قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى ضد رموز النظام السابق، والذين طالبوا فى الدعوى برد أموال الشعب التى استولى عليها هولاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، ويتم تسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.
استند المدعون بالحق المدنى إلى مواد الدستور التالية، المادة 35 "لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته"، وأيضا المادة 39 "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة، والملكية الخاصة والملكية التعاونية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواد القانونية، المادة 30 "الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"، والمادة 33 الملكية العامة حرمتها وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، وأشاروا إلى المادة 69 "حق الدفاع أصالة، بالوكالة مكفول"، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا، وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم". وطالب عدد من المحامين ضم الرئيس السابق مبارك ونجله علاء للقضية ووافق القاضى على ذلك.