تأجيل دعوي استرداد أموال الدولة

وعبارة السلام إلي‏10‏ و‏17‏ سبتمبر

قررت الدائرة الأولي مدني بمحكمة جنوب القاهرة‏,‏ تأجيل دعوي قضائية تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق‏,‏ والمقامة من‏48‏ مدعيا بالحق المدني‏.
ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏,‏ وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق‏,‏ وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق‏,‏ وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق‏,‏ وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق‏,‏ وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني‏,‏ ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق‏,‏ والتي تم ضم مبارك الرئيس السابق ونجله علاء لجلسة‏01‏ سبتمبر المقبل تأجيلها إداريا‏,‏ كما قررت الدائرة نفسها تأجيل نظر الدعوي المقامة من الشركة المسئولة عن التأمين العبارة السلام‏98‏ التي تعرضت للغرق في البحر الأحمر عام‏2006,‏ للمطالبة بصحة نفاذ الإقرارات الموقعة من عدد من أسر ضحايا الحادث لجلسة‏7‏ سبتمبر المقبل‏.‏ صدر القرار أن برئاسة المستشار ضياء الشرنوبي كان عدد من المدعين بالحق المدني‏,‏ قد أقاموا دعوي قضائية حملت رقم‏846‏ لسنة‏2011‏ مدني‏,‏ ضد رموز النظام السابق‏,‏ والذين طالبوا في الدعوي برد أموال الشعب التي أستولي عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموالا سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية‏,‏ ويتم تسليمها إلي وزارة المالية‏,‏ والخزانة العامة للدولة‏,‏ وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسماؤهم من الجهاز المركز للمحاسبات‏.‏
واستند المدعون بالحق المدني إلي مواد الدستور التالية‏,‏ المادة‏25‏ وهي لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته‏,‏ وأيضا المادة‏39‏ وهي تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة‏,‏ وهي ثلاثة أنواع الملكية العامة‏,‏ والملكية الخاصة والملكية التعاونية‏,‏ بالإضافة إلي مجموعة أخري من المواد القانونية‏,‏ المادة‏03‏ الملكية العامة هي ملكية الشعب و تتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الأعتبارية العامة‏,‏ والمادة‏33‏ الملكية العامة حرمتها وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏,‏ وأشاروا إلي المادة‏96‏ حق الدفاع أصالة‏,‏ بالوكالة مكفول‏,‏ ويكفل القانون لغير القادرين ماليا‏,‏ وسائل الألتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم‏.‏ وترجع بداية القضية الثانية إلي غرق عبارة السلام‏89‏ في فبراير‏6002,‏ مما أسفر عن غرق عدد كبير من المركاب‏,‏ وضياع أمتعتهم وسياراتهم‏,‏ حيث صرفت شركة التأمين التعويضات المادية بإجمالي‏223‏ مليونا و‏621‏ ألفا و‏688‏ جنيها مصريا‏,‏ بواقع‏300‏ ألف جنيه لأسرة كل غريق‏,‏ و‏05‏ ألفا لكل مصاب‏,‏ و‏70‏ ألفا لكل سيارة هلكت في الحادث‏,‏ وعليه أقامت الشركة الدعوي رقم‏0201‏ لسنة‏2011,‏ للمطالبة بصحة نفاذ الإقرارات الموقعة من المدعي عليهم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*