المجلس العسكري: اجراءات قانونية رادعة لمن يثبت تورطه فى احداث ماسبيرو

كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول احداث ماسبيرو التي وقعت مساء الاحد لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه فى تلك الاحداث بالاشتراك أو التحريض.
وكان المجلس قد عقد اجتماعا طارئا صباح الاثنين لمتابعة تطورات الاوضاع بعد ليلة من الاشتباكات الدامية بين متظاهرين اقباط وقوات الجيش والشرطة أوقعت 25 قتيلا و311 مصابا، حضره المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس والفريق سامي عنان رئيس الاركان وجميع اعضاء المجلس.
وأصدر المجلس بيانا حول الاحداث هذا نصه:
لقد تابع شعب مصر بقلق شديد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد مساء الأحد الموافق 9/10/2011 والتي حولت التظاهرات السلمية إلى تظاهرات دموية أدت إلى وقوع ضحايا ومصابين من أبناء هذا الشعب.
يعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين.
ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرصه على عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري والذي أكد مرارً على ضرورة الحذر منها ومن أثارها الخطيرة على أمننا القومي.
وقد تم تكليف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما تم من أحداث لأتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في الأحداث بالأشتراك أو التحريض.
كما يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إستمراره في تحمل المسئولية الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير وتنفيذ خارطة الطريق التي ألتزم بها حتى نقل المسئولية إلى سلطة مدنية منتخبة وذلك بالرغم من بعض المحاولات التي تهدف إلى هدم أركان الدولة ونشر الفوضى للحيلولة دون التحول الديموقراطي المنشود.
وسيقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط الموقف الأمني للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها