أكد المجلس في بيان على التليفزيون المصري استمراره فى تحمل المسئولية وسرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق. وقد كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على ما تم من احداث بمنطقة ماسبيرو لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه فى تلك الاحداث بالاشتراك أو التحريض. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح الاثنين برئاسة القائد العام رئيس المجلس المشير حسين طنطاوى لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة نحو 311 آخرين. وأكد المجلس على استمراره في تحمل المسئولية الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير وتنفيذ خارطة الطريق التي التزم بها حتى نقل المسئولية إلى سلطة مدنية منتخبة،وذلك بالرغم من بعض المحاولات التي تهدف لهدم أركان الدولة ونشر الفوضى للحيلولة دون التحول الديمقراطي المنشود.