علماء وشيوخ قبائل يمنيون يصعدون الضغوط على صالح وحشود ضخمة تشيع ضحايا الجمعة

طالب رجال دين وشيوخ قبائل بارزون الرئيس اليمني بالاستجابة "لمطالب الشعب"، فيما تلقت حكومته ضربة جديدة باستقالة وزيرة على خلفية "مجزرة" الجمعة التي شاركت حشود ضخمة في تشييع بعض ضحاياها الاحد.
وذكر بيان صادر عن "كافة علماء ومشايخ اليمن" ان على الرئيس علي عبد الله صالح "الاستجابة لمطالب الشعب"، في اشارة على ما يبدو الى الحركة الاحتجاجية التي تطالب باسقاط النظام ورحيل الرئيس.
وطالب البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "وحدات الجيش والامن بعدم تنفيذ اي اوامر تصدر لهم من اي كان للقتل والقمع". ووجه العلماء والمشايخ "التحية الى شباب التغيير"، داعين اياهم الى "الاستمرار على هذا النهج". وادانوا بشدة "المجزرة الجماعية التي تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة"، معتبرين ان "ما تم عيب اسود وفقا للاعراف القبلية".
وحملوا "السلطة ممثلة برئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سفكت"، رافضين "اعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ". وصدر البيان بعد اجتماع لكبار العلماء وشيوخ القبائل في منزل صادق الاحمر، الشيخ البارز في قبيلة حاشد النافذة التي ينتمي صالح الى احد فروعها.
واعلن شيوخ من قبيلتي حاشد وباكيل اليمنيتين في شباط/فبراير انضمامهم الى الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ نهاية كانون الثاني/يناير.
وكان الامين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني حميد الاحمر قال في تصريح لقناة الجزيرة السبت ان صالح "فقد شرعيته"، وان "مبدأ التفاوض مع النظام قد شطب تماما من قاموس قوى المعارضة بعد مجزرة" الجمعة.
وقتل 52 متظاهرا واصيب اكثر من 120 بجروح في صنعاء برصاص قناصة ومسلحين قال المتظاهرون انهم "بلطجية" مناصرون للسلطة. وقد بدأ الرصاص ينهمر على المحتجين عندما حاول بعضهم تفكيك حاجز نصبه مناصرون للنظام من اجل قطع شارع يؤدي الى ساحة جامعة صنعاء حيث يعتصم مناوئو النظام منذ 21 شباط/فبراير.
واعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، معبرا عن "اسفه" لمقتل المتظاهرين، قبل ان يعود ويعلن الاحد يوم حداد وطني على ارواح الضحايا. وقد اكد صالح اليوم لسفراء دول الاتحاد الاوروبي التزامه بحرية التعبير عن الراي"، بحسب ما افادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
واعتبر المتظاهرون المعتصمون في صنعاء ان على "السفاح الذي سقطت شرعيته ان يعرف ان اساليبه القديمة التي مارسها في الكذب والمغالطة لا يمكن ان تنطلي على ابناء الشعب اليمني".
واضافوا في بيان موقع باسم "الشباب المعتصمين في صنعاء" تلقت فرانس برس نسخة منه ان "عمليات القمع والإرهاب (...) لن تثنينا عن هدفنا السامي وهو اسقاط النظام بالطرق السلمية".
وشيعت حشود ضخمة اليوم في صنعاء وسط حالة من الغضب الشديد جثامين اكثر من نصف قتلى الهجوم في اكبر تظاهرة تشهدها العاصمة اليمنية منذ بدء الاحتجاجات،، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
واقامت الحشود صلاة الجنازة على جثامين 28 من القتلى، بالقرب من ساحة الاعتصام في العاصمة اليمنية قبل حملهم نحو المقبرة. وردد المشاركون وبينهم قادة المعارضة هتافات بينها "دم الشهداء مش ببلاش".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين القاضي علي عبد ربه الذي شارك في التشييع "يجب محاسبة المسؤولين عن كل قطرة دم".
واعتبر احد المشاركين في التشييع ويدعى احمد ان "الرئيس يكذب، هو الذي امر باطلاق النار على المتاهرين".
وفي وقت سابق، قدمت وزيرة حقوق الانسان هدى البان استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وذكرت في بيان ان استقالتها تاتي على خلفية "المجزرة الوحشية" في صنعاء، معتبرة انه "يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".
واستقالة وزيرة حقوق الانسان هي الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات بعد استقالة وزيري السياحة نبيل الفقيه الجمعة ووزير الاوقاف حمود الهتار.
واعلن رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية الرسمية ناصر طه مصطفى استقالته على خلفية احداث الجمعة، التي دفعت السفير اليمني في بيروت فيصل امين ابو راس ايضا الى تقديم استقالته.
وقدم في شباط/فبراير 11 نائبا معظمهم من الحزب الحاكم استقالتهم من البرلمان.
وتقول منظمة العفو الدولية ان العدد الاجمالي للقتلى منذ بدء التظاهرات ضد النظام بلغ "80 شخصا".
وانضم "القطاع الخاص" في اليمن ممثلا بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية الى الحركة المطالبة باسقاط النظام.
وفي تحول ملفت، دعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية السلطات الى "الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون ابطاء". وشدد في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه على ان "القطاع الخاص يرى ان التغيير اصبح ضرورة لانتشال البلاد من الوضع المتردي، وايجاد نظام عادل فيه كل ابناء اليمن سواسية، خال من الفساد والظلم".
كما دعا "اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين" الى التكاتف "للوقوف في وجه النظام الذي افقدته ممارساته شرعيته".