بسبب مجزرة ساحة التغيير في صنعاء قبيلة علي عبدالله صالح تطالبه بالتنحي

استقالة سفراء اليمن لدي الأمم المتحدة وبيروت ووزيرة حقوق الإنسان

طالب عدد من مشايخ قبيلة حاشد التي ينتمي إليها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بتنحيه عن السلطة.
وجاء ذلك بعد لقاء عقد أمس في منزل الشيخ عبدالله الأحمر بالعاصمة اليمنية صنعاء ضم عددا من رجال وشيوخ قبائل من حاشد وقبائل أخري.
وناقش المجتمعون الأحداث الدامية التي وقعت الجمعة بساحة التغيير وسقط علي أثرها المئات من الضحايا المدنيين وبحثوا السبل والمعالجات الكفيلة لإيجاد مخارج للأزمة السياسية الراهنة.
وقال الشيخ الأحمر " نحترم موقف المعارضين وثباتهم ونطالب باستقالة الرئيس حقنا للدماء"
وأكدت مصادر إعلامية أن هذا التحول يعد ضربة قوية وتصاعدا في وجه الضفة المواجهة للرئيس اليمني.
من جهة أخري استقال المزيد من كبار المسئولين والدبلوماسيين في اليمن من مناصبهم ، احتجاجا علي مجرزة ساحة التغيير في صنعاء يوم الجمعة، وفي نفس الوقت انضم القطاع الخاص للحركات الاحتجاجية.
ومن أبرز الذين قدموا استقالتهم أمس عبد الله الصائدي سفير اليمن لدي الامم المتحدة والسفير اليمني في بيروت فيصل أمين أبو راس ، كما قدمت هدي البان وزيرة حقوق الانسان استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم احتجاجا علي قمع المتظاهرين.
وقالت الوزيرة ان استقالتها تاتي علي خلفية "المجزرة الوحشية" في صنعاء، معتبرة انه "يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".
في غضون ذلك تجمعت حشود ضخمة أمس لتشييع ضحايا الهجوم علي المتظاهرين في صنعاء الجمعة.
من جهة أخري اصدر "علماء ومشايخ" اليمن بيانا حذروا فيه من "الاقتتال الداخلي بين ابناء اليمن، موجهين "التحية الي شباب التغيير الذين اثبتوا رباطة الجأش وحسن التنظيم"، داعين اياهم الي "الاستمرار علي هذا النهج".
وفي تطور لاحق إنضم "القطاع الخاص" في اليمن ممثلاً بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية إلي الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
ودعا الاتحاد السلطات إلي "الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون ابطاء".
واضاف في بيان أنّ "سوء الادارة والفساد المالي والاداري وضعف القضاء وعدم استقلاليته والتسلط والظلم والمحسوبية اثرت بشكل سلبي ومباشر علي أداء القطاع الخاص ومساهمته في تطوير وتنمية اقتصاد البلد".
من جهته أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس قرارًا جمهوريًا بإنشاء وتشكيل "هيئة رفع المظالم" تابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك في خطوة تقترب فيها مؤسسة الرئاسة اليمنية إلي أفراد الشعب.
وأوضح القرار أن الهيئة تهدف إلي مساعدة رئيس الجمهورية في بحث وتدقيق شكاوي وتظلمات الأشخاص من أداء الإدارة العامة الحكومية والكشف عن أوجه الاختلالات والتجاوزات، التي قد تشوب هذا الأداء وتقديم المقترحات بمعالجة آثارها وإنصاف من كانوا ضحيتها من المتظلمين أصحاب الشأن.