استقالة وزيرة حقوق الانسان والسفير اليمنى بلبنان ورئيس وكالة الأنباء الرسمية بسبب قتل المحتجين

قدمت وزيرة حقوق الانسان في اليمن هدى البان استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم احتجاجا على قمع المتظاهرين، بحسب ما أعلنت في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وقالت الوزيرة إن استقالتها تأتي على خلفية "المجزرة الوحشية" في صنعاء، معتبرة انه يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وقتل 52 متظاهرا واصيب أكثر من 120 بجروح في العاصمة اليمنية الجمعة برصاص قناصة ومسلحين قال المتظاهرون انهم "بلطجية" مناصرون للسلطة.

وقد بدأ الرصاص ينهمر على المحتجين عندما حاول بعضهم تفكيك حاجز نصبه مناصرون للنظام من اجل قطع شارع يؤدي الى ساحة جامعة صنعاء حيث يعتصم مناوئو النظام منذ 21 فبراير.

وأعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، معبرا عن "اسفه" لمقتل المتظاهرين. كما اعلن الأحد يوم حداد رسمي على أرواح الضحايا.

واستقالة وزيرة حقوق الانسان هي الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام نهاية يناير الماضي، بعد استقالة وزيري السياحة نبيل الفقيه الجمعة ووزير الاوقاف حمود الهتار.

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر رسمي لبناني بأن سفير اليمن لدى لبنان "فيصل أمين أبو الراس" استقال يوم السبت من منصبه احتجاجا على قتل نحو 50 متظاهرا في صنعاء كانوا يطالبون بتنحي الرئيس على عبد الله صالح.

ويعد أبو الراس أول سفير يستقيل من منصبه احتجاجا على العنف ضد المحتجين في اليمن، على الرغم من أن هذه الخطوة تأتي على غرار ما حدث في الانتفاضة الليبية حيث استقال العديد من الدبلوماسيين الليبيين احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها نظام القذافي ضد المحتجين.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نصر طه مصطفى تقديم استقالته من منصبة ومن عضوية حزب المؤتمر الشعبي الحاكم احتجاجاً على المجزرة التي وقعت يوم أمس الجمعة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء.

وقال مصطفى في رسالة الاستقالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح: "فخامة الرئيس.. أجد نفسي اليوم مضطرا لتقديم استقالتي لفخامتكم لأني لم أعد قادرا على أداء أي دور خاصة بعد المذبحة البشعة التي جرت في صنعاء يوم أمس والتي أدمت قلوبنا وأبكت عيوننا وأرهقت نفسياتنا وصدمت ضمائرنا التي ترفض كليا وأيا كانت المبررات إزهاق نفوس عشرات الشباب الذين لا ذنب لهم سوى ممارسة ما منحهم الله تعالى من فطرة الحرية وكفله لهم الشرع والدستور من حرية التعبير والمطالبة بالتغيير".

وأضاف في الرسالة التي نشرها في صفحته على الفيس بوك "مهما كانت التجاوزات في اللفظ والتعبير لديهم فإنها لا يمكن أن تكون مبررا بحال من الأحوال للقتل وسفك الدماء".

وقدم في فبراير 11 نائبا معظمهم من الحزب الحاكم استقالتهم من البرلمان.

وتقول منظمة العفو الدولية إن العدد الاجمالي للقتلى منذ بدء التظاهرات ضد النظام بلغ 80 شخصا.

واصدر علماء ومشايخ اليمن بيانا حذروا فيه من الاقتتال الداخلي بين ابناء اليمن، موجهين التحية إلى شباب التغيير الذين اثبتوا رباطة الجأش وحسن التنظيم، داعين اياهم الى "الاستمرار على هذا النهج".

وادانوا بشدة "المجزرة الجماعية التي تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة ضد المعتصمين سلميا امام جامعة صنعاء".

واعتبر العلماء والمشايخ أن "ما تم عيب أسود وفقا للأعراف القبلية"، وحملوا "السلطة ممثلة برئيس الدولة المسئولية الكاملة عن الدماء التي سفكت"، رافضين "اعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ".

ودعا البيان الرئيس اليمني الى "الاستجابة لمطالب الشعب"، علما ان المتظاهرين يطالبون صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما بالرحيل عن السلطة.

واعتبر المتظاهرون المعتصمون في صنعاء من جهتهم ان على "السفاح الذي سقطت شرعيته ان يعرف ان اساليبه القديمة التي مارسها في الكذب والمغالطة لا يمكن ان تنطلي على ابناء الشعب اليمني".

واضافوا في بيان موقع باسم "الشباب المعتصمين في صنعاء" تلقت فرانس برس نسخة منه ان "عمليات القمع والإرهاب (...) لن تثنينا عن هدفنا السامي وهو اسقاط النظام بالطرق السلمية".