اليمنيون يواصلون اعتصامهم والمعارضة تدعو صالح للرحيل

صنعاء: يواصل الاف اليمنيين الاثنين احتجاجاتهم في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء مؤكدين تمسكهم ببرحيل الرئيس علي عبدالله صالح ، رغم اعلان اقالة الحكومة.
ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن رئيس تكتل اللقاء المشترك ياسين سعيد نعمان قوله: "انه لا خيار أمام نظام صالح إلا الرحيل، وأن يلبي مطلب الشارع سلميا من دون مزيد من الدماء، وألا يعتمد في قراءة المشهد على أصحاب المصالح الضيقة، ولا المغامرين، أو غيرهم ممن أثبتت الحياة أنهم يضعون مصالحهم فوق كل اعتبار".
واضاف نعمان "ان شبح الكارثة في الأفق ما لم يبادر النظام إلى اتخاذ قرار حاسم بانتقال سلمي للسلطة"، لافتا إلى أن المعارضة تحاول، ومنذ سبع سنوات، إيجاد مخرج آمن للوضع.
ونفى الزعيم المعارض وجود وساطة سعودية، وقال إنه في ما يخص المبادرات الخارجية "نحن لانعرف عنها شيئاً حتى الآن، لكن نحن في اللقاء المشترك نتسلم يوميا سيلا من الأفكار".
وقال إن الجميع يفكر بصوت عال، وإن الأمر لا يقتصر على اليمنيين فقط، مطالبا النظام باتخاذ قرار شجاع.
من جهته أقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الأحد الحكومة وكلفها بتسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن رئيس الجمهورية يقيل الحكومة ويكلفها بتسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة ، ويأتي هذا مع تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة بتنحي صالح وبخاصة بعد مقتل 52 متظاهرا وإصابة أكثر من 120 بجروح في العاصمة اليمنية الجمعة برصاص قناصة ومسلحين قال المتظاهرون إنهم "بلطجية" مناصرون للسلطة.
وكانت العاصمة صنعاء قد شهدت امس الاحد تشييع القتلى الذين سقطوا بمشاركة حشود غفيرة من الجماهير.
وأقامت الحشود صلاة الجنازة على ثمانية وعشرين من القتلى، بالقرب من الساحة التي يعتصم فيها آلاف المطالبين بإسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح منذ 21 فبراير/ شباط.
وكان صالح قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، معبرا عن "اسفه" لمقتل المتظاهرين كما أعلن الأحد يوم حداد رسمي على أرواح الضحايا.
وتواصلت ردود الفعل الغاضبة التي تدين قتل المعتصمين سلميا.
فقد قدمت وزيرة حقوق الانسان في اليمن هدى البان استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم "احتجاجا على قمع المتظاهرين".
وقال بيان الوزيرة إن استقالتها تأتي على خلفية "المجزرة الوحشية" في صنعاء، معتبرة أنه "يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".
وتعد استقالة وزيرة حقوق الانسان الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بعد استقالة وزيري السياحة نبيل الفقيه الجمعة ووزير الأوقاف حمود الهتار.
وأعلن رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية الرسمية ناصر طه مصطفى استقالته على خلفية احداث الجمعة، التي دفعت السفير اليمني في بيروت فيصل امين ابو راس الى تقديم استقالته ايضا.
وقال مسئول في وزارة الخارجية اليمنية إن عبد الله الصايدي سفير اليمن لدى الامم المتحدة استقال احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين.
وأضاف المسئول ان الصايدي أرسل استقالته الى مكتب الرئيس ووزارة الخارجية.
وفي فبراير/ شباط قدم 11 نائبا معظمهم من الحزب الحاكم استقالتهم من البرلمان.
واعتبر العلماء والمشايخ ان "ما تم عيب أسود وفقا للأعراف القبلية"، وحملوا "السلطة ممثلة برئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سفكت", رافضين "إعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ".
ودعا البيان الرئيس اليمني الى "الاستجابة لمطالب الشعب"، كما ناشدوا أفراد الجيش وقوات الأمن "عصيان كل أمر بالقتل والقمع".
وانضم "القطاع الخاص" في اليمن ممثلا بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية الى الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
ودعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية السلطات الى "الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون ابطاء".