اليمن: صالح يقيل الحكومة والمعارضة تدعو للعصيان

أقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الحكومة وكلفها الاستمرار في تسيير الاعمال بحسب ما افادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية. وجاء في الرسالة أن "رئيس الجمهورية يقيل الحكومة ويكلفها بتسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".
وكانت العاصمة صنعاء قد شهدت اليوم تشييع القتلى الذين سقطوا بمشاركة حشود غفيرة من الجماهير.
وأقامت الحشود صلاة الجنازة على ثمانية وعشرين من القتلى، بالقرب من الساحة التي يعتصم فيها آلاف المطالبين بإسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح منذ 21 فبراير/ شباط، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكان صالح قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، معبرا عن "اسفه" لمقتل المتظاهرين كما أعلن اليوم الأحد يوم حداد رسمي على أرواح الضحايا.
وتواصلت ردود الفعل الغاضبة التي تدين قتل المعتصمين سلميا.
فقد قدمت وزيرة حقوق الانسان في اليمن هدى البان استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم "احتجاجا على قمع المتظاهرين".
وقال بيان الوزيرة إن استقالتها تأتي على خلفية "المجزرة الوحشية" في صنعاء، معتبرة أنه "يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".
وتعد استقالة وزيرة حقوق الانسان الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد استقالة وزيري السياحة نبيل الفقيه الجمعة ووزير الأوقاف حمود الهتار.
وأعلن رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية الرسمية ناصر طه مصطفى استقالته على خلفية احداث الجمعة، التي دفعت السفير اليمني في بيروت فيصل امين ابو راس الى تقديم استقالته ايضا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية إن عبد الله الصايدي سفير اليمن لدى الامم المتحدة استقال احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وأضاف المسؤول ان الصايدي أرسل استقالته الى مكتب الرئيس ووزارة الخارجية. وفي فبراير/ شباط قدم 11 نائبا معظمهم من الحزب الحاكم استقالتهم من البرلمان.
واصدر "علماء ومشايخ" اليمن بيانا حذروا فيه من "الاقتتال الداخلي بين ابناء اليمن"، موجهين "التحية إلى شباب التغيير الذين أثبتوا رباطة الجأش وحسن التنظيم"، داعين اياهم الى "الاستمرار على هذا النهج".
وادانوا بشدة "المجزرة الجماعية التي تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة ضد المعتصمين سلميا أمام جامعة صنعاء".
واعتبر العلماء والمشايخ ان "ما تم عيب أسود وفقا للأعراف القبلية"، وحملوا "السلطة ممثلة برئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سفكت", رافضين "إعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ".
ودعا البيان الرئيس اليمني الى "الاستجابة لمطالب الشعب"، كما ناشدوا أفراد الجيش وقوات الأمن "عصيان كل أمر بالقتل والقمع".
وانضم "القطاع الخاص" في اليمن ممثلا بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية الى الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
ودعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية السلطات الى "الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون ابطاء".