سلفي جزائري يفتي بمخالفة المظاهرات للاسلام

الجزائر (رويترز) - حث عبد المالك رمضاني الزعيم الروحي للحركة السلفية ذات النفوذ في الجزائر في فتوى تقع في 48 صفحة تحت عنوان (حكم المظاهرات) المسلمين لتجاهل دعوات التغيير وقال ان الديمقراطية مخالفة للاسلام.
وتأتي فتوى رمضاني المقيم في السعودية في وقت مناسب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيما يراقب الجزائريون الاحتجاجات في دول عربية اخرى لطرح مطالب سياسية واقتصادية.
وكتب رمضاني في الفتوي التي اطلعت عليها رويترز "ما دام الحاكم مسلما فلابد من الاستماع اليه. فان المجتمعين ضده قصدهم منازعته في منصبه واحلال غيره محله وقد حرم النبي منازعة السلطان في امارته مادام مسلما."
وقال رمضاني الذي يزعم ان اتباعه هنا بمئات الالاف "اختلاط الرجال بالنساء اثناء المظاهرات حرام."
ومنذ يناير كانون الثاني هزت الجزائر موجة من الاحتجاجات بسبب أسعار الغذاء وقامت المعارضة بعدة محاولات لتنظيم مسيرات في العاصمة الجزائر للمطالبة بالديمقراطية والشفافية وتغيير القيادة.
وفي اطار حرصها على الحيلولة دون امتداد الانتفاضات الشعبية التي يشهدها العالم العربي الى الجزائر الغت الحكومة حالة الطواريء المعلنة منذ 19 عاما وفتحت وسائل الاعلام التابعة للدولة امام شخصيات معارضة.
كما انها تدفع مبالغ ضخمة على هيئة دعم ورفعت الاجور وتقدم قروضا بدون فائدة لتهدئة حالة عدم الرضا.
وكتب رمضاني الذي انتقل الى السعودية عقب تهديدات من اسلاميين متطرفين ان المسلم التقي يلجأ "للصلاة والصبر" لمواجهة حاكم غير مرغوب.
وكتب "ان العلماء قد تكلموا عن هذه الوسيلة (المظاهرات) التي استحدثها النظام الديمقراطي المخالف للاسلام وبينوا فسادها" مكررا تصريحات مناهضة للاحتجاجات صادرة عن رجال دين سعوديين في الاونة الاخيرة.
والسلفيون اقلية في الجزائر حيث يتبع الاغلبية تيارات اسلامية معتدلة. ولكن يتمتعون بنفوذ في المجتمع الجزائري ويحددون كيف تدار الاعمال والتعامل مع الدولة.
ويعتبر السلفيون بوتفليقة حليفا لهم وتعاونوا معه لاقناع المتشددين بالقاء السلاح. وانهت الجزائر صراعا من متطرفين اسلاميين استمر اكثر من عقدين وراح ضحيته أكثر من 200 ألف شخص.
ولم يشارك معظم السلفيين في الجزائر في اعمال العنف التي اجتاحت البلاد منذ بداية التسعينات ولكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الاخيرة.
ومقابل موقفهم السياسي غض بوتفليقة الطرف عن النشاط الديني للسلفيين.
وقال محمد مولودي ناشر الكتب الاسلامية المعارض للحركة السلفية ان فتوى رمضاني تعني ان حركته تدافع عن الديكتاتورية.
ولكنه أضاف "الديكتاتورية لا تتفق مع الاسلام" وهو اقرب للديمقراطية مما يتصور رمضاني.
وتابع "ليس هذا نوع الدعم السياسة الذي ساسعى اليه للبقاء في السلطة. النموذج السعودي ليس النموذج الذي يصلح للتطبيق في الجزائر."