المعارضة و الشعب في الجزائر يطالبون بإسقاط النظام

شهدت العاصمة الجزائر تجدد موجة المظاهرات بعد أن دعا شباب علي موقع الفيس بوك إلي التظاهر السبت الماضي للاحتفال بذكري استقلال الجزائر عام 1962 بعد 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي، وللتأكيد أن الشعب الجزائري متواجد ويطالب بمزيد من الإصلاحات. وتحركت مسيرة للشباب في العاصمة للمطالبة بتغيير في النظام بينما قامت اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل بتنظيم مسيرة أخري الأحد الماضي. كما نظم الآلاف من مدينة تيزي أوزو مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية بمشاركة برلمانيين من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وممثلين عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، و الحزب من أجل الديمقراطية والاشتراكية. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للسلطة ولافتات مكتوب عليها "من أجل الحرية والعدالة والكرامة". وشهدت مدينة بجاية مسيرة الكرامة التي دعت إليها أيضاً التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، وطالب المتظاهرون باسقاط النظام، وقالوا في بيان "هذه التعبئة الجيدة، مثل بقية المظاهرات الأخري في الشوارع، هي تذكير بأن كل الجزائريين والجزائريات، مصممين علي انتزاع التغيير ورحيل النظام الموجود منذ الاستقلال. المتمسكون بالسلطة، يستعملون القمع والعنف ضد الشباب، وقادوا البلاد إلي الإفلاس السياسي والأخلاقي، يجب أن نعرف أن نضالنا قيادي، وأن نذكر الجزائريين والجزائريات أنهم سيصبحون أمثلة للعار". مبادرة الإصلاح والتغيير وتقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي بمبادرة للتغيير أعلن فيها عن اصلاحات شاملة في البلاد بدأها في الخامس والعشرين من فبراير برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 19 عاماً. وواصل الرئيس الجزائري مؤخراً تأكيده علي المضي في الإصلاح بأن أعلن عن إصلاحات سياسية تتضمن تعديل الدستور و انتخابات نيابية مبكرة وبعض التشريعات المتصلة بالأحزاب وقانون الانتخابات. وطلب بوتفليقة من أحزاب التحالف الرئاسي (الافالان، الأرندي و حمس) تقديم مقترحاتهم تحسبا لمراجعة مرتقبة للدستور ضمن جملة إجراءات ستسبق تنظيم انتخابات تشريعية و محلية مبكرة عن الموعد الانتخابي المقرر في 2012 . كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عقد اجتماعاً طارئاً لرؤساء المؤسسات الدستورية الأسبوع الماضي وناقش معهم إمكانية حل البرلمان وتعديل الدستور في مبادرة منه للتغيير السياسي تحقيقاً لتطلعات قطاع كبير من الشعب الجزائري. وحضر هذا الاجتماع كل من بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري، وعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، والوزير الأول، أويحيي، إضافة إلي وزير الدولة وممثله الشخصي، عبدالعزيز بلخادم الرئيس الدوري للتحالف الرئاسي بينما تغيب رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني الشريك الإسلامي في التحالف. أكد الرئيس الجزائري أن البرامج الخماسية المتعاقبة التي اشتملت علي الاصلاح الاداري والقضائي والمالي تعتبر مقدمة لمضمون الإصلاح الشامل الذي يصبو الي تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات. وأضاف "هذا الزخم التنموي متعدد الأبعاد والأهداف يتطلب بل يفرض علينا أن نتحلي بالقدر الكبير من الحكمة والهدوء والتبصر حتي يؤتي ثماره وحتي نفوت الفرصة علي من تستهويهم حالات التعطل أو الارتباك. سوف تستمر في العمل علي توفير كل العوامل المشجعة علي حفز التنمية والتقدم والاستجابة للانشغالات المطروحة سواء علي صعيد توفير مقومات تنشيط الاستثمار التي اتخذت في سبيله مجموعة من التدابير الحفزية أو علي صعيد العناية بالفلاحة أو في العمل علي انجاز الطاقات البديلة للطاقات النفطية الناضبة والتي سوف تتوسع جميعها أفقيا وعمقا وتصبح من الروافد المهمة في تشغيل اليد العاملة وفي تزويد السوق بمختلف الاحتياجات". المبادرة دعاية من النظام وفي الوقت الذي استمرت فيه المسيرات المناهضة للنظام، خرجت مسيرة نظمتها التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية. غير أن مبادرة الرئيس الجزائري بالاصلاحات السياسية قوبلت بهجوم من التحالف الوطني من أجل التغيير، وقال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور إن الحديث عن الإصلاحات هو ترويج ودعاية من النظام، وطالب بن بيتور النظام الجزائري الاستفادة من الدرسين التونسية والمصرية ومن جانبه قال القيادي في حركة الدعوة والتغيير عبد المجيد مناصرة ان علي التحالف الرئاسي أن يتوخي الحذر، وأضاف "عليهم أن يتأكدوا أننا قادرون علي التحالف القاعدي وليس التحالف الرئاسي فقط، كما انتقد انشغال التحالف بتجريم الاستعمار وإغفاله المطالب الاجتماعية والسياسية التي يرفعها الجزائريون. ودعا رئيس حركة مجتمع السلم (جماعة الإخوان المسلمين) أبو جرة سلطاني إلي الانتقال مما وصفه بالديمقراطية الشكلية إلي الديموقراطية الحقيقية، وأكد أنه علي الشعب مواصلة مسيرة الانفتاح السياسي وتأهيل الشباب قائلاً "إن الانفتاح السياسي يتوقف علي مراجعة الدستور وقانون الانتخابات وضمان شفافية الانتخابات وفتح الحقل الإعلامي وممارسة النشاط النقابي". أما حزب جبهة القوي الاشتراكية فقد أعلن عن تمسكه بالعمل حتي إسقاط النظام، ودعا كريم طابو الأمين العام للحزب إلي المعارضة السلمية مؤكداً "سنناضل قطرة قطرة إلي أن ينكسر النظام". وأكد عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، أن النظام الجزائري لم يعد صالحاً لتسيير البلاد وطالب بتغيير جذري وحقيقيي وإن كان التغيير لا يعني رحيل بوتفليقة مؤكداً انه "بحكم تجربتي، خاصة خلال أحداث أكتوبر 1988 عندما تركز النقاش علي رحيل الرئيس لتغيير النظام، فقد رحل الشاذلي، لكن النظام استمر، وبحكم ذلك يمكنني القول إن تغيير الرئيس لن يؤدي إلي تغيير النظام، وإنما نحن بحاجة إلي تغييرالمؤسسات". تحريم المظاهرات من ناحية أخري، أصدر عبد المالك رمضاني الزعيم الروحي للحركة السلفية في الجزائر فتوي تقع في 48 صفحة تحت عنوان "حكم المظاهرات" أفتي فيها بأن المظاهرات حرام وبأن الديمقراطية مخالفة للإسلام. وأضاف الزعيم السلفي المقيم في السعودية "ما دام الحاكم مسلما فلابد من الاستماع إليه؛ فإن المجتمعين ضده قصدهم منازعته في منصبه وإحلال غيره محله، وقد حرم النبي منازعة السلطان في إمارته ما دام مسلماً". ويعتبر السلفيون بوتفليقة حليفاً لهم حيث تعاونوا معه لإنهاء الصراع بين النظام و متطرفين إسلاميين استمر أكثر من عشرين عاماً وراح ضحيته أكثر من 200 ألف شخص. في الوقت الذي يساند فيه السلفيون النظام، أكد وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يغادر الحكم قبل نهاية فترة ولايته الثالثة عام 2014، ونفي ما تردد عن تدهور حالة الرئيس الصحية. التجربة الجزائرية في التحول الديمقراطي قدمت نموذجاً جديداً ومختلفاً عن النماذج التي رأيناها حتي الآن في تونس و مصر والبحرين واليمن وليبيا. فعلي الرغم من نفس الشعارات التي رفعها المتظاهرون من محاربة الفقر والمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لم ينجح غضب الشارع الجزائري في تعبئة الشعب بأكمله وذلك لعدة أسباب أهمها الوجود المكثف لقوات الشرطة الجزائرية التي تمنع المتظاهرين من الخروج أو تواجههم بشكل يمنع انتشارهم، وعدم قدرة المعارضة علي توحيد الشعب وراء مطالبها، و انقسام الرأي بين مؤيد و معارض لمبادرة الرئيس بوتفليقية بالتغيير و الإصلاح. تفتت رأي المعارضة بدا واضحاً في فعاليات التحالف الوطني للتغيير الذي دعا الشعب للتحالف ضد الفساد والتزوير والتحايل علي المؤسسات الدستورية، وقدم مبادرة تهدف إلي "تعبئة جميع قوي التغيير علي مختلف مشاربها لعقد مؤتمر وطني يفضي إلي وضع أسس بناء دولة المؤسسات وإنهاء الأحادية واحتكار السلطة، ويؤسس لنظام برلماني". وشهد التحالف الوطني للتغيير انسحاب حركة الانفتاح وهي أحد الأحزاب المعارضة في الجزائر، وقال عمر بوعشة رئيس الحركة أن انسحابه جاء نتيجة للتهميش الذي تتعرض له الحركة علي يد الإسلاميين، "انسحبنا لأن حركة الإصلاح (حزب إسلامي) دعت المنشقين عن حركة مجتمع السلم (حمس-إسلامي) ليعملوا مجموعة منهم وإليهم، ونحن كحزب سياسي معتمد ولنا تمثيل في البرلمان والمجالس المحلية البلدية والولائية دخلنا معهم في التحالف لنجد الحلول الملائمة للبلاد".