الأمن الجزائري يمنع مسيرة تطالب بالتغيير

منعت قوات الأمن الجزائرية امس تنظيم مسيرة سلمية دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية للمطالبة 'بتغيير النظام'
واعتقلت قوات الأمن عدداً من المتظاهرين لكنها سرعان ما اطلقت عدداً منهم، فيما دارت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين إثر تمكن نحو 1000 شخص من التجمع في ساحة الوئام المدني للمشاركة خارقين الطوق الذي فرض علي مداخل العاصمة.
ومنعت شرطة مكافحة الشغب في الجزائر امس، مسيرة نظمتها 'اللجنة الوطنية للتغيير والديمقراطية' في الجزائر، ونشرت بميدان الأول من مايو ما يزيد علي 30 ألف شرطي مدججين بالعصي والقنابل المسيلة للدموع والآليات الثقيلة، بينها شاحنات مزودة بخراطيم المياه. وبدأ المعتصمون يتوافدون فرادي منذ التاسعة صباحاً، ومع اول تجمهر لبضع عشرات تحركت الشرطة ووضعت الحواجز لحصر المشاركة في مجموعة قليلة ومنع المحتجين من بلوغ مكان التجمع. وسجلت صدامات بين المتظاهرين، 250 بحسب وزارة الداخلية و2000 بحسب مراسلين، وقوات الامن قبل الموعد المقرر للمسيرة ثم عاد الهدوء. وبعيد الظهر عادت حركة المرور بشكل محدود في هذه المنطقة التي اغلقتها بالكامل قوات امن كبيرة معززة بعربات مدرعة. وكان بين المتظاهرين ناشطون سياسيون ومن المجتمع المدني، بينهم المسؤول الثاني في 'الجبهة الاسلامية للانقاذ' علي بلحاج. وافاد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية ان قوات الامن 'اوقفت 14 متظاهراً حاولوا المشاركة في المسيرة ثم اطلقت سراحهم'. وفي العاصمة الجزائرية، تم اعتقال عثمان معزوز النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب 'التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية' وفضيل بومالة احد مؤسسي 'التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية'، المكونة من ممثلي احزاب سياسية والمجتمع المدني ونقابات مستقلة، التي كانت دعت الي هذه التظاهرة حال تشكيلها في 21 كانون يناير.
وتمكن حوالي 1000 متظاهر بينهم عدد من النساء بعد حركة دفع والتحام مع الشرطة من تجاوز الخطوط الأمنية علي بعض المحاور وكسروا الحواجز المعدنية الموضوعة لمنعهم ورددوا شعارات مطابقة لتلك التي رفعها المتظاهرون في تونس ومصر ومنها 'الشعب يريد إسقاط النظام' حيث تقدموا علي المسلك الذي حددوه باتجاه ساحة الشهداء ووقعت مشادات حين تدخلت تعزيزات أمنية كبيرة لمنعهم.
وفي وهران كبري مدن الغرب الجزائري تم منع تظاهرة من قبل السلطات، بحسب المعارضة الأمر الذي نفته وزارة الداخلية. وتجمع حوالي 400 شخص في ساحة اول نوفمبر وحاصرتهم قوات الامن قبل ان تعتقل 30 منهم. ورفع الشباب لافتة كتب عليها 'سئمنا من هذه السلطة'، لكن الشرطة صادرتها. وتم توقيف المسؤول المحلي عن التنسيقية الاستاذ الجامعي قدور شويشة وابنه وصحافيين اثنين لفترة قصيرة قبل ان يتم اطلاق سراحهم. وامام محطة النقل في تيزي اوزو كبري مدن منطقة القبايل، احرق عدد من الشبان اطارات مطاطية.
من جهته قال الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن لحقوق الإنسان خليل عبد المؤمن إن القوي الأمنية واجهت المحتجين بإجراءات قاسية وقامت باعتقال أكثر من ثلاثين منهم وقامت بإقفال شوارع رئيسية مؤدية للعاصمة. وأقر عبدالمؤمن بأن المعارضة غير موحدة حيال التحرك بعد أن رفضت قوي كثيرة فيها المشاركة في الاحتجاجات. وقال إن هذا الأمر 'حقيقة واقعية'، غير أنه أضاف أن 'التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تضم القوي المشاركة في التحرك تحترم هذا الموقف وتدعو لتكثيف المبادرات السياسية لبلورة مشروع سياسي يأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع والشباب'.
وأرجعت الحكومة الجزائرية منعها تنظيم المسيرة إلي حرصها علي حفظ الأمن. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إنه 'رداً علي ادعاءات وسائل إعلام وصحافيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر العاصمة التي سجل فيها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير، والتي تم رفضها لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين فإنه لم يسجل أي طلب آخر لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عامة للغرض نفسه عبر كامل الولايات الأخري'.