أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية السبت أن قوات الأمن "أوقفت 14 متظاهرًا حاولوا المشاركة" فى مسيرة محظورة دعت إليها التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير، ثم أطلقت سراحهم. وقالت الوزارة فى بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية إن "قوات الأمن أوقفت 14 شخصًا وتم إطلاق سراحهم فورًا". وأضاف البيان"سجلنا محاولة لتنظيم مسيرة فى ساحة الوئام المدنى (أول ماى) فى الجزائر العاصمة هذا اليوم شارك فيها 250 شخصًا". ودارت صدامات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين السبت فى وسط العاصمة إثر تمكن حوالى 500 شخص من التجمع فى ساحة الوئام المدنى للمشاركة فى تظاهرة محظورة تطالب بتغيير النظام، بحسب مراسلى وكالة فرانس برس وشهود أكدوا أن الشرطة اعتقلت عددًا من المتظاهرين. وفى بيان ثان أعلنت وزارة الداخلية أنه "لم يتم تسجيل أى طلب لتنظيم أى اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر". وأوضح البيان الذى أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أنه "ردًا على ادعاءات وسائل إعلام وصحفيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر، حيث سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير 2011، فإنه لم يسجل أى طلب آخر لتنظيم أى اجتماع أو تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى". وأكدت الداخلية أن مسيرة العاصمة تم رفضها "لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين".
