احتجاجات في موريتانيا والجزائر للمطالبة بإصلاحات سياسية و اقتصادية .. و المئات في تونس يطالبون بطرد سفير فرنسا

* الشرطة تقمع المحتجين في موريتانيا والجزائر .. ومروحيات تحلق فوق أماكن التظاهرات .. ومؤيدون لبوتفليقة يهددون بتفريق المحتجين
البديل – وكالات :
شهدت دول المغرب العربي احتجاجات اليوم للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية .. وردد محتجون في الجزائر الشعب يريد إسقاط النظام .. وجزائر حرة ديمقراطية .. وطوقت الشرطة المحتجين فيما حلقت مروحية فوق منطقة التظاهر وفي المقابل نظم نحو 20 متظاهرا مظاهرة مؤيدة للنظام الجزائري وحمل المتظاهرون صور بوتفليقية وهم يهتفون دعونا نطردهم .. وفي موريتانيا قال معارضون إن الشرطة قمعت بشدة الجمعة تظاهرات احتجاج على عدم توفر المياه وزيادة الأسعار في مدينة فاسالا (جنوب شرق) الحدودية مع مالي. وحذر معارضون من اعتماد “الحلول الأمنية” للرد على “احتجاجات السكان لأنها لن تؤدي إلا الى تعقيد الوضع .. وفي تونس احتشد المئات اليوم امام السفارة الفرنسية بالعاصمة مطالبين برحيل السفير الفرنسي الجديد بوريس بويون على خلفية “اهانة” الصحافيين في ظهوره الاول لوسائل الاعلام هنا.
حاصرت قوات الشرطة الجزائرية وسط العاصمة لمنع مسيرة غير مرخصة دعت اليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية للمرة الثانية للمطالبة “بتغيير النظام”، بعد منع مسيرة السبت الماضي. ورغم انتشار عشرات السيارات المصفحة، تمكن حوالي 200 شخص من التجمع عند
ساحة أول مايو وراحوا يهتفون “جزائر حرة ديموقراطية” و”السلطة قاتلة”
و”الشعب يريد إسقاط النظام”، مستعيدين الشعار الذي استخدمه المصريون في ثورة 25 يناير.
وخلال التظاهرة فقد النائب طاهر بلعباس من التجمع من اجل الثقافة
والديموقراطية الوعي ونقل الى مستشفى مصطفى باشا الجامعي. وقال الطبيب رفيق حساني وهو عضو التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية
ان النائب فقد الوعي اثر ارتطام راسه بحافة الرصيف بعد سقوطه عندما ضربه شرطي على مستوى البطن.
كما اصيب رشيد معلاوي رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة
العمومية، بحالة غثيان اثناء محاولة كسر الطوق الامني، وشخص في الستين من عمره باغماء ما تطلب تدخل اعوان الحماية المدنية لاسعافهما.
وقامت قوات الشرطة مدعمة بسيارات مصفحة باغلاق كل الطرق المؤدية الى ساحة أول مايو، تماما كما فعلت السبت الماضي عندما منعت مسيرة تنسيقية التغيير.
وحاصرت الشرطة متظاهرين يحملون بطاقات حمراء في شارع محمد بلوزداد، المجاور للساحة من دون ان يتمكنوا من كسر الطوق الامني.
وكان الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان علي يحيى عبد النور (90 سنة) في مقدمة المتظاهرين.
وكان من المفروض ان يصل رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية سعيد سعدي صباح اليوم من فرنسا للمشاركة في المسيرة.
وتسببت الحواجز الامنية العديدة في بطء حركة السير على الطريق الرابط بين المطار ووسط الجزائر العاصمة، بحسب مراسل فرنس برس
وبلغ عدد قوات الشرطة المنتشرين في ساحة اول مايو حوالي ألف شرطي
“يتوزعون على تسع وحدات من عناصر مكافحة الشغب، كل واحدة منها تضم ما بين 90 و120 عنصرا” حسب ما اكده مصدر رسمي لمراسل فرانس برس. وحلقت طائرة مروحية منذ الصباح فوق محيط المسيرة.
في الجهة المقابلة للمتظاهرين تجمع حوالي 20 شخصا حملوا صور الرئيس بوتفليقة وصرخوا في وجه رجال الامن “دعونا نتكفل بطردهم”.
وتماما كما في الاسبوع الماضي، تمركزت قوات الشرطة في كل شبر من ساحة أول مايو حيث كان من المفروض ان تنطلق المسيرة السبت ابتداء من الساعة 00:11 من ساحة اول مايو الى ساحة الشهداء اي ما يعادل أربعة كيلومترات. ورفض مومن خليل عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التعليق على عدد
المشاركين في المسيرة لكنه قال” ننتطر ان يكون الجزائريون كثرا ليقولوا
لهذا النظام انهم يملكون الحق لتنظيم مسيرة في عاصمتهم. وعلى السلطة ان
تعلم من اليوم فصاعدا ان القواعد المبنية على الشمولية لم تعد مقبولة من
طرف المواطنين، وأصبح من الضروري ان يستعيد الجزائريون الاماكن العمومية”
أما فضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية
فهاجم السلطات قائلا لفرانس برس ان “القوى العسكرية والمدنية بمن فيها
الرئيس بوتفليقة يجب ان ترحل”. وتابع بومالة “مسيرة اليوم تكملة لمسيرة 12 فبراير. فالاهداف واحدة: التحرك كجزائريين من جميع الفئات لوضع حد لهذا النطام. المشكل الاساسي في الجزائر هو طبيعة النظام، لذلك يجب احداث قطيعة نهائية مع هذا النظام السائد منذ 1999′′، تاريخ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وحشد عدد كبير من رجال الشرطة لمنع احتجاجات يوم السبت وانتشرت عشرات من مركبات الشرطة والعربات المدرعة حول العاصمة قبل ساعات من الموعد المفترض لبدء التظاهرات. واصطفت الشرطة على جانبي الشوارع المؤدية الى الميدان قرب ميناء المدينة كما وقفت قريبا سيارات مزودة بمدافع للمياه وحلقت طائرة هليكوبتر فوق وسط العاصمة.
وقالت امراة تبلغ من العمر 52 عاما تشارك في الاحتجاج “اذا كانت السلطات ديمقراطية فلما لا تسمح بالمسيرة.” وألقت الشرطة القبض على بلعيد عبريكة المعارض البارز والمدافع عن حقوق اقلية البربر الضخمة في الجزائر. ورفضت السلطات السماح بالمسيرات متعللة بمخاوف تتعلق بالنظام العام. واضافت انه يمكن للمعارضة التظاهر في مكان مصرح به رسميا.
وفي الساعة الثانية بعد الظهر قامت الشرطة بتفريق المحتجين ولم تقع أي
اشتباكات وعادت حركة المرور الى طبيعتها. وأعلن الرئيس بوتفليقة في 3فبراير عن اجراءات تهدئة من بينها قرار رفع حالة الطوارئ. وأكد الوزير الاول احمد اويحيى الخميس الماضي ان ذلك سيتم قبل نهاية الشهر.
وانشئت التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية في 12 يناير في خضم
الاحتجاجات الدامية التي شهدتها الجزائر في بداية السنة وخلفت 5 قتلى
واكثر من 800 جريح.
وفي موريتانيا افاد حزب معارض السبت ان قوى الامن قمعت بشدة الجمعة تظاهرات احتجاج على عدم توفر المياه وزيادة الأسعار في مدينة فاسالا (جنوب شرق) الحدودية مع مالي. وبحسب بيان لتجمع القوى الديموقراطية بقيادة زعيم المعارضة الموريتانية احمد ولد داداه، فان “سكانا يتظاهرون” في هذه المدينة “ضد نقص المياه وزيادة الأسعار تعرضوا للقمع وسوء معاملة وتوقيفات بيد قوى الامن”.
وحذر تجمع القوى الديموقراطية السلطة برئاسة محمد ولد عبد العزيز من اعتماد “الحلول الامنية” للرد على “احتجاجات السكان لانها لن تؤدي الا الى تعقيد الوضع”، مطالبا بالافراج عن المتظاهرين المعتقلين.
وقد عمد هؤلاء المتظاهرون الى تخريب البلدية ومحاصرة مقار دائرة الشرطة الجمعة قبل ان تفرقهم قوى الامن في عملية اسفرت عن “جرحى وتوقيفات”، كما ذكرت وكالة “الاخبار” الموريتانية الالكترونية من دون اي توضيحات اضافية.
واكد مصدر اداري محلي هذه الانتفاضة لوكالة فرانس برس مشيرا الى ان كل شيء “عاد الى طبيعته” السبت، وان الاجهزة المعنية “تعمل على قدم وساق” لاعادة امداد السكان بالمياه.
وكان سكان هذه المدينة يحتجون خصوصا على “التحركات غير المنطقية” لرئيس بلديتهم الذي حرمهم من مياه بئر كانت توفر المياه للمدينة، اضافة الى “خدمات سيارة اسعاف قدمتها الدولة للبلدة”، بحسب صحافيين محليين.
من جهتها، قالت مصادر مستقلة ان خلافات بين فصائل قبلية محلية، معارضة او موالية لرئيس البلدية، أججت هذه الانتفاضة ضد السلطة البلدية.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز اعلن تخفيض 30% في اسعار المواد الاساسية في العشرين من يناير في غمرة الاضطرابات في بلدان المغرب العربي اثر اعمال الشغب الدامية في الجزائر والثورة التونسية التي
ادت الى فرار الرئيس زين العابدين بن علي
احتشد مئات التونسيين اليوم امام السفارة الفرنسية بالعاصمة مطالبين
برحيل السفير الفرنسي الجديد بوريس بويون على خلفية “اهانة” الصحافيين في ظهوره الاول لوسائل الاعلام هنا.
ودعا نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يوم امس الى التظاهر اليوم السبت أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة والمطالبة برحيله بشكل فوري.
ورفع المتظاهرون الاصوات واللافتات الداعية الى رحيل السفير الشاب الذي عينته باريس اخيرا بسبب “انعدام الدبلوماسية” وعبارات “الاهانة” في تعامله مع الصحافيين الخميس الماضي.
وكان السفير الفرنسي وصف أسئلة الصحافة المحلية ب”الساذجة والمستفزة” بعد ان غضب من سؤال حول ما اذا كان “متخوفا من الفشل” في مهمته في تونس نظرا لصغر سنه حيث اعتبر السفير انها بمثابة “شتيمة ..وانه أمر محزن ولن أجيب عن سؤالك لأنه دون المستوى” ثم انسحب من الحوار.
وكانت باريس قد اعلنت تعيين بويون في ال26 من يناير الماضي دون اتباع القواعد والأصول الدبلوماسية الواجبة بما فيها ارسال سيرته الذاتية
وانتظار موافقة السلطات التونسية. واثار ذلك بدوره تساؤلات لدى بعض الأوساط الفرنسية في ذلك الوقت حول التبعات المحتملة التي قد تتعرض لها العلاقات الفرنسية التونسية بتعيين هذا السفير الجديد لاسيما مع تأخر اعلان حكومة ساركوزي تأييدها “لثورة تونس”.
ويتحدث المراقبون عن تعقيدات مهمة السفير الفرنسي الشاب (41 عاما) والذي قدم من العراق بعد مهمة مماثلة لمدة 18 شهرا فضلا عن طبيعة علاقته الشخصية بساركوزي التي وصفتها وسائل اعلام فرنسية بالوثيقة