المعارضة الجزائرية تدعو لمظاهرة أسبوعية كل سبت لإسقاط النظام

قالت جماعات معارضة جزائرية يوم الاحد انها ستتبع الاحتجاج الذي أقيم يوم السبت بالدعوة الى تنظيم مظاهرة في العاصمة كل يوم سبت حتى يتم تغيير الحكومة.
وتحدى عدة مئات من المحتجين الذين استلهموا الثورتين اللتين اطاحتا برئيسي مصر وتونس حظرا فرضته الشرطة على الاحتجاجات في الجزائر العاصمة السبت. لكن الالاف من افراد شرطة مكافحة الشغب عرقلوا مسيرة كان مقررا ان تجوب شوارع المدينة.
وقرر الائتلاف المنظم للمسيرة في اجتماع تكرار المسيرات في ايام السبت من كل اسبوع بهدف جذب المزيد من المؤيدين لقضيتهم. ويضم الائتلاف مجموعات من المجتمع المدني وبعض النقابات العمالية وحزبا معارضا.
وقال محسن بلعباس المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض الذي ساهم في تنظيم الاحتجاج يوم السبت “سنواصل المسيرات حتى يتخلي النظام عن السلطة. سنواصل الضغط كل يوم سبت.”
وأدى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك يوم الجمعة والاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهر الماضي الى جعل الكثيرين يتساءلون من هي الدولة التالية في العالم العربي التي يوجد بها مزيج ملتهب من الحكم المستبد والغضب الشعبي.
وربما يكون للاضطرابات المتفشية في الجزائر تداعيات على الاقتصاد العالمي لكونها مصدرا كبيرا للنفط والغاز ولكن كثيرا من المحللين يستبعدون حدوث ثورة على النهج المصري قائلين ان بمقدور الحكومة ان تستخدم ثروتها النفطية في حل معظم الشكاوى. وعلى الرغم من أن احتجاج يوم السبت كان كبيرا بالمقاييس الجزائرية فلم يبد أنه نال تعاطف أعداد كبيرة من الناس.
وأدى تفشي حالة السخط جراء البطالة وتردي ظروف الاسكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية الى اندلاع احتجاجات في مطلع يناير كانون الثاني في مختلف أنحاء البلاد. ولكن لا توجد حتى الان اشارة على تبلور هذا السخط في اطار حركة سياسية.
وتفيد وسائل الاعلام المحلية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد لاجراء تعديلات شاملة على التشكيل الحكومي وهي خطوة من شأنها أن تزيل بعض الضغط عن ادارته.
وقال ناصر جابي أستاذ الاجتماع الجزائري وهو يتابع احتجاجات السبت ان ما حدث في تونس ومصر ليس من المرجح أن يحدث في بلاده. وأضاف أن هذه المسيرة تظهر أن الاحزاب غير قادرة على استقطاب حشود كبيرة
من جانبه اعلن العضو في حركة المعارضة الجزائرية، التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية، المحامي مصطفى بوشاشي الاحد لوكالة فرانس برس ان مسيرة جديدة ستنظم في الجزائر العاصمة يوم 19 فبراير. وقال في اتصال هاتفي ان “التنسيقية الوطنية انتهت للتو من اجتماع وقررت تنظيم مسيرة السبت المقبل في العاصمة الجزائرية”. كأول فاعلية في المظاهرات الأسبوعية
والتنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية تقف وراء اول مسيرة السبت في العاصمة الجزائرية منعتها قوات امنية قوامها نحو 30 الف شرطي عمدوا الى اعتقال اشخاص لفترات وجيزة -14 بحسب وزارة الداخلية، و300 بحسب المعارضة. لكن مئات المتظاهرين قطعوا مع ذلك ميدان الاول من مايو طوال ساعات. ونظم تجمع لفترة وجيزة ايضا في وهران، كبرى مدن غرب الجزائر حيث اعتقل حوالى ثلاثين مشاركا. واوضح بوشاشي ان مكان التحرك السبت سيكون نفسه.
وقال المتحدث باسم الحركة خليل مؤمن في اتصال هاتفي ان التنسيقية وضعت في اثناء اللقاء حصيلة لمحاولة التظاهر السبت معتبرا انها حصيلة “ايجابية” لانها حشدت “خمسة الاف شخص”. وقدر صحافيون عدد المشاركين بانهم الفان في حين اكدت وزارة الداخلية انهم 250 متظاهرا.
وندد المشاركون في الاجتماع الاحد “بسلوك القوى الامنية العنيف ودانوه اضافة الى توقيف ناشطيهم” واشادوا بقدرة المتظاهرين على ضبط النفس، بحسب المصدر نفسه. وقال مؤمن ان “الناس تحدوا منع التظاهر سلميا” في اشارة الى رفض ولاية الجزائر الترخيص للمسيرة بموجب قرار صادر العام 2001.
ولاحقا، اكد مؤمن الافراج عن نحو 300 شخص اعتقلوا خلال تظاهرة السبت، وقال “وفق معلوماتنا، تم الافراج عن جميع الاشخاص الذين اعتقلوا امس”، مؤكدا معلومة اوردتها وزارة الداخلية السبت. وكان رئيس البرلمان الاوروبي البولندي جيرزي بوزيك دعا في وقت سابق الاحد الى الافراج عن جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم.
والتنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية التي تضم احزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية، نشأت في 21 يناير في غمرة اعمال الشغب التي وقعت في بداية العام واوقعت خمسة
قتلى واكثر من 800 جريح. وهي تطالب بتغيير النظام وتندد ب”الفراغ السياسي” الذي يهدد المجتمع الجزائري “بالانفجار”.