توقيف متظاهرين في مسيرة التغيير بالجزائر

أوقفت الشرطة الجزائرية متظاهرين اليوم السبت على خلفية محاولتهم الخروج في مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، بساحة أول مايو بالعاصمة الجزائر، للمطالبة بالتغيير في البلاد.
أكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، وهو أحد الأطراف الداعية إلى المسيرة، أن الشرطة أوقفت عددا من نواب الحزب ومتظاهرين آخرين قبل أن يتم إطلاق سراح بعضهم.
وكان حوالي 300 متظاهر تجمعوا صباح اليوم بساحة أول مايو يتقدمهم سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ومصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ومحامين ونقابيين وناشطين.
وتصر الشرطة على منع المسيرة بحجة أنها تتعارض مع قانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ مايو 1992، لذلك حشدت أعدادا كبيرة من قوات مكافحة الشغب بالأماكن المحيطة بساحة أول مايو، المكان الذي اختير للانطلاق في التظاهر.
كما شددت الشرطة الرقابة على المداخل المؤدية إلى الساحة، كما تم توقيف حركة سير القطارات ما بين الضواحي في خطوة احترازية من قبل الجهات المختصة.
وتجمع حوالي 30 شخصا بالقرب من المتظاهرين، مرددين شعارات مساندة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وشددت السلطات الجزائرية الأمن في العاصمة الجزائرية اليوم مع احتشاد المتظاهرين في مسيرة مطالبة بتحقيق الديمقراطية بعد يوم من إطاحة المتظاهرين في مصر بنظام الرئيس المصري حسني مبارك الذي استمر في الحكم مدة 30 عاما.
وقالت جماعات حقوقية وأحزاب يسارية إن أعدادا كبيرة من شرطة مكافحة الشغب اتخذت مواقعها على طول طريق المسيرة التي نظمتها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية وهي مجموعة نقابية تشكلت مؤخرا.
ويعتزم المتظاهرون أيضا تنظيم مسيرة في مدينة أوران ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وكان قد جرى التخطيط للمظاهرتين قبل أكثر من أسبوع.
وقالت صحيفة الوطن الجزائرية في موقعها الالكتروني، إن خدمات القطارات إلى الجزائر العاصمة توقفت وكذلك الحافلات في محاولة لعرقلة محاولة السكان للوصول إلى المظاهرة.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة أقامت حواجز طرق في مختلف أنحاء المدينة وأجرت مركبات شرطة مدرعة دوريات في الشوارع.
ويراقب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الوضع بقلق، حيث إن الانتفاضتين اللتين أطاحتا بالرئيسين التونسي والمصري تهددان بإثارة مشاعر من الإحباط مجددا بسبب انتشار الفقر على نطاق واسع والحاجة إلى الحريات الأساسية في البلاد.
يذكر أنه في يناير الماضي شهدت الجزائر عدة أيام من أعمال الشغب بسبب زيادة أسعار الغذاء والبطالة حيث قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب المئات.
وكان ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل قد انتحروا بإحراق أنفسهم.
ولإرضاء منتقدي الحكومة قال بوتفليقة الأسبوع الماضي، إن حالة طوارئ التي استمرت على مدة 19 عاما التي فرضت خلال حرب اندلعت بين الحكومة والإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي سيجري رفعها "قريبا جدا".
وأعلنت أيضا إصلاحات أخرى من بينها خفض أسعار الغذاء، وهو ما وصفته التنسيقية الوطنية بأنه غير كاف.
وكانت الشرطة الجزائرية قد فرقت مساء أمس الجمعة مظاهرة تلقائية نظمها أعضاء من المعارضة احتفالا بسقوط مبارك.
وقال ممثل عن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، إن عشرة محتجين على الأقل أصيبوا من بينهم اثنان تعرضا لإصابات خطيرة.