على خطى مصر.. المعارضة الجزائرية تقرر الاستمرار في الاحتجاج رغم وعود بوتفليقة

- رويترز
أعلنت جماعات المعارضة الجزائرية، اليوم الجمعة، أنها قد تمضي قدمًا في تنظيم مسيرة احتجاجية مقررة الأسبوع القادم، رغم وعود من الرئيس بالاستجابة لبعض مطالبهم والسماح بمزيد من الحريات السياسية.
ونقل الإعلام الرسمي، أمس الخميس، عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حرصه على منع امتداد الانتفاضات التي تشهدها تونس ومصر إلى بلاده المصدرة للنفط، قوله إنه سيمنح المعارضة وقتًا للبث على التلفزيون الحكومي، وإنه سيرفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عامًا.
وقال رشيد معلاوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وأحد منظمي الاحتجاج، إنه يعتقد أن الاحتجاج سيمضي قدمًا لأن الإجراءات التي اتخذها بوتفليقة ليست مقنعة، وقال إنه يعتقد أن الحكومة ليست جادة في تحقيق الديمقراطية في الجزائر.
ويخطط ائتلاف من جماعات المجتمع المدني والنقابات الصغيرة وبعض أحزاب المعارضة للخروج في مسيرة احتجاجية في العاصمة يوم 12 فبراير، للمطالبة بتغيير الحكومة وإجراء إصلاحات، من بينها رفع حالة الطوارئ، ولا تدعم النقابات الرئيسية في الجزائر المسيرة الاحتجاجية، كما لا يدعمها حزب جبهة القوى الاشتراكية ولا الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ مطلع التسعينيات، لكنها ما زالت مؤثرة.
وقال المسؤولون إنهم لن يمنحوا المسيرة الاحتجاجية ترخيصًا حفظًا للنظام العام، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب، وقالت السلطات إن المحتجين يمكنهم بدلا من ذلك أن ينظموا احتجاجًا في مكان محدد.
وقال محسن بلعباس، المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، إن المسيرة ستخرج لأن بوتفليقة لم يقبل المطالبات برفع حالة الطوارئ بدون شروط، وقال: إن الجزائر العاصمة هي أكثر مناطق البلاد أمنًا، ولكن بوتفليقة يمنع خروج المسيرات فيها.
واستخدمت حالة الطوارئ في حظر المسيرات في الجزائر، لكن بوتفليقة قال، أمس الخميس، إن حظر المسيرات سيظل ساريًا في العاصمة، وقال عدد من الأعضاء في الائتلاف المعارض لرويترز، إنهم سيجتمعون خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاحتجاج والشكل الذي سيتخذه.
وتشترك الجزائر في الكثير من الظروف مع جارتها تونس، حيث أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار من البلاد في 14 يناير، كما تتشابه ظروفها مع مصر، حيث يواجه الرئيس حسني مبارك احتجاجات عارمة منذ 11 يومًا.
ويعرب العديد من الجزائريين عن غضبهم على حكومتهم بسبب البطالة والقيود على الديمقراطية، لكنّ المحللين يقولون: إن اندلاع انتفاضة في الجزائر غير محتمل، حيث من الممكن أن تستخدم الحكومة عائدات النفط في تهدئة الشكاوى الاقتصادية، فضلاً عن خوف السكان من شيوع الفوضى بعد أن عانوا سنوات من الصراع بين قوات الأمن والمتمردين الإسلاميين.
وتجمع عشرات المحتجين في مظاهرة دعي إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 22 يناير، لكن شرطة مكافحة الشغب سرعان ما فرقتها، وأصيب عدة أشخاص في الاشتباكات.