اسلاميون يقودون اضرابا عاما في باكستان وسط أزمة سياسية

اسلام اباد (رويترز) - أغلقت مراكز أعمال أبوابها في باكستان يوم الجمعة في اضراب دعا اليه اسلاميون للضغط على الحزب الحاكم الذي يحاول منع شريكه الرئيسي في الحكومة الاتحادية من الانسحاب.
ودعت أحزاب دينية الى الاضراب للاحتجاج على ما تعتقد أنه خطط حكومية لتغيير قانون التجديف المثير للجدل.
لكن محللين يقولون ان الاضراب له علاقة بالسياسة أكثر من الدين. وقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بشكل علني ان الحكومة لا تنوي الغاء أو تغيير القانون.
واحتشد الالاف من أنصار الاحزاب الاسلامية الذين رددوا شعارات مناوئة للولايات المتحدة في بلدة تشامان بجنوب غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان وحذروا الحكومة الباكستانية من أي خطوة لتغيير قانون التجديف.
وسلطت الاضواء على القانون بعدما حكمت محكمة على مسيحية بالاعدام في نوفمبر تشرين الثاني بتهمة اهانة الاسلام. ويقول منتقدون ان القانون يستغل لمحاكمة أفراد الاقليات الدينية وتأجيج التعصب الديني وتسوية خلافات شخصية.
وقال عبد الرحيم مظهري وهو رجل دين وزعيم محلي في حزب جماعة علماء الاسلام للمحتجين "تعتزم هذه الحكومة تغيير قانون التجديف بضغط خارجي لكن مسلمي هذا البلد لن يسمحوا لها بأن تفعل هذا أبدا."
وأعلن اتحاد فضفاض يضم أكثر من 12 حزبا اسلاميا يدعم الكثير منها حركة طالبان الدعوة للاضراب العام يوم 15 ديسمبر كانون الاول بعد يوم من انسحاب الحزب الاسلامي الرئيسي في البلاد من الائتلاف بعدما أقال جيلاني أحد وزرائه.
وأغلقت كل الاسواق ومراكز الاعمال الكبرى أبوابها في البلدات والمدن الكبيرة. وتوقفت حركة النقل العام في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان وأكبر مدنها.
ويقود الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري الجهود لتهدئة حزب حركة قوامي المتحدة ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم والذي سحب هذا الاسبوع وزيريه من الحكومة الاتحادية.