إسلاميون يقودون إضرابا عاما في باكستان وسط أزمة سياسية

أغلقت مراكز أعمال أبوابها في باكستان اليوم الجمعة في إضراب دعا إليه إسلاميون للضغط على الحزب الحاكم الذي يحاول منع شريكه الرئيسي في الحكومة الائتلافية من الانسحاب.
ودعت أحزاب دينية إلى الإضراب للاحتجاج على ما تعتقد أنه خطط حكومية لتغيير قانون التجديف المثير للجدل.
لكن محللين يقولون إن الإضراب له علاقة بالسياسة أكثر من الدين. وقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بشكل علني إن الحكومة لا تنوي إلغاء أو تغيير القانون.
واحتشد الآلاف من أنصار الأحزاب الإسلامية في البلدات والمدن بأنحاء البلاد لتأييد القانون الذي سلطت عليه الاضواء بعدما حكمت محكمة على امرأة مسيحية بالإعدام في نوفمبر بتهمة إهانة الإسلام.
ويقول منتقدون إن القانون يستغل لمحاكمة أفراد الأقليات الدينية وتأجيج التعصب الديني وتسوية حسابات شخصية.
وقال حافظ حمد الله وهو رجل دين وزعيم محلي لحزب جماعة علماء الإسلام لأنصاره في بلدة كويتا الواقعة جنوب غرب البلاد "لن نسمح للحكومة بإدخال أي تعديل في قانون التجديف. وإذا حاولت فعل ذلك سنردهم على إعقابهم خائبين."
وأعلن اتحاد فضفاض يضم أكثر من 12 حزبا إسلاميا يدعم الكثير منها حركة طالبان الدعوة للإضراب العام يوم 15 ديسمبر بعد يوم من انسحاب الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد من الائتلاف بعدما أقال جيلاني أحد وزرائه.
وأغلقت كل الأسواق ومراكز الأعمال الكبرى أبوابها في العاصمة إسلام آباد وكذا مدن كراتشي ولاهور وروالبندي وبيشاور وكويتا.
كما توقفت حركة النقل العام في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان وأكبر مدنها.
واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في كراتشي لكن أحدا لم يصب بأذى.
ويقود الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الجهود لتهدئة حزب حركة قوامي المتحدة ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم والذي سحب هذا الأسبوع وزيريه من الحكومة.
ولا تتمتع جماعة علماء الإسلام التي انفصلت عن الائتلاف الحكومي وكذا أحزاب دينية أخرى بقوة انتخابية كبيرة لكن لديها النفوذ الكافي لتأجيج المشاعر في باكستان حيث يزداد الإحباط بسبب الفقر وضعف الخدمات الحكومية وتفشي الفساد وقضايا أخرى كثيرة.
ولا يمكن للساسة في باكستان تجاهل تلك الأحزاب.
وقال المحلل السياسي حسن عسكري رضوي "الحكومات في أزمة في الوقت الحالي وتلك الأحزاب الإسلامية تمارس ضغطا على الحكومة باللعب على وتر مشاعر الجماهير."